الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد رفض إسرائيل منح تأشيرات لموظفيها

وكالات | رام الله

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء قرار إسرائيلي برفض منح تأشيرات دخول لموظفيها.

وحذرت المنظمة من أن هذه الخطوة قد تؤثر على العمل الإنساني في فلسطين وقدرة المجتمع الإنساني على دعم الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القرار يؤثر بشكل كبير على قدرة المجتمع الإنساني على دعم الفلسطينيين.

“نحن بالطبع لا نزال على اتصال بالسلطات الإسرائيلية بشأن هذه المسألة، ونأمل أن يتم حلها”، قال دوجاريك.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصدار تأشيرات لمسؤولين من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، متهمة موظفي وكالة الإغاثة بـ “التقليل من عدد” المدنيين الإسرائيليين الذين يقتلون أو يصابون في الهجمات الفلسطينية.

وادعت وزارة الخارجية — كما أفاد موقع “واينت” الإسرائيلي — أن موظفي “أوتشا” يحصون باستمرار الإسرائيليين الذين يقتلون في العمليات الفلسطينية لكنهم يفشلون في تصنيفهم على أنهم “هجمات إرهابية”.

وقالت الوزارة: “يُتهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالإبلاغ عن مقتل أو إيذاء مدنيين إسرائيليين في ظروف متنازع عليها بينما يأخذ تقارير الضحايا الفلسطينيين على علاتها ويلقي باللوم على إسرائيل، بما في ذلك في الاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين”.

تواصلت “عرب نيوز” مع الأمم المتحدة ومسؤولي “أوتشا” ووزارة الخارجية الإسرائيلية للتعليق، لكنها لم تتلق رداً.

وقال شعوان جبارين، المدير العام لمنظمة “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان، لـ “عرب نيوز” إنه يلوم الأمم المتحدة على تقاعسها وإهمالها في الاحتجاج على عمليات المنع السابقة للجان التحقيق الدولية والمقررين الخاصين الذين منعتهم إسرائيل من دخول الأراضي الفلسطينية، على الرغم من أن إسرائيل ملزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقال جبارين إنه “لم يعد مفاجئاً” أن ترفض إسرائيل منح تأشيرات دخول لفريق “أوتشا” بسبب عدم احتجاجها على الإجراءات الإسرائيلية السابقة.

“أوتشا هي هيئة معنية بالقضايا الإنسانية، وهذا الرفض لمنح تأشيرات دخول لفريقها هو رسالة إسرائيلية للأمم المتحدة بأن تهاونكم السابق سيؤدي إلى يوم لن يُسمح فيه لأي مسؤول أممي بدخول الأراضي الفلسطينية ما لم توافق إسرائيل على وجودهم”، قال جبارين لـ “عرب نيوز”.

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية قد غير إجراءات دخول الأجانب إلى الأراضي الفلسطينية، مشترطاً حصولهم على تأشيرة دخول خارج إسرائيل قبل شهر من تاريخ وصولهم.

ووصفت هذه السياسة الإسرائيلية من قبل جبارين بأنها محاولة لـ “إسكات ومنع عمل” المؤسسات الدولية التي تنتقد السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

“تريد إسرائيل، من خلال هذه السياسة، إعادة هندسة المجتمع الدولي حتى لا ينتقدها، وصمت الأمم المتحدة أعطى إسرائيل سلماً لتتسلق على ظهرها”، قال جبارين.

في غضون ذلك، وفي الذكرى الخامسة والثلاثين لاندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993) التي صادفت 9 ديسمبر، حذرت الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من مخاوفها من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية.

ويشكل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية التحدي رقم اثنين بعد التهديد الإيراني.

كما أعربت مصر عن قلقها العميق إزاء التدهور الأمني في الضفة الغربية واستمرار وتصاعد عمليات القتل الإسرائيلية للفلسطينيين.

ومنذ بداية العام، قُتل 165 فلسطينياً في الضفة الغربية، وقُتل 54 آخرون في قطاع غزة.

وفي تطور ذي صلة، حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المعين إيتمار بن غفير من أن الفلسطينيين قد يواجهون قريباً إجراءات عقابية غير مسبوقة.

وهدد في مقابلة مع قناة إسرائيلية يوم الجمعة بضم أراضٍ فلسطينية تحتوي على مستوطنات إسرائيلية، تاركاً الفلسطينيين يديرون شؤونهم دون سلطة أو امتيازات.

وقال بن غفير إنه لا يفرق بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل.

وقال إن كل من لا يدين بالولاء لدولة إسرائيل يجب طرده، وإنه سيقسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.

وقالت دانا بن شمعون، مراسلة بارزة لصحيفة “إسرائيل اليوم”، لـ “عرب نيوز” إن توقعات وتقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن إمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة لا علاقة لها بانتخاب الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

“ليس مهماً ما إذا كنت تسميها انتفاضة ثالثة أو موجة عنف، لكن المشكلة هي أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقة بشأن كمية ونوعية وتطور الهجمات، خاصة وأننا شهدنا الهجوم المزدوج في القدس في نهاية الشهر الماضي”، أضافت.