دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة إلى التحول عن الاستجابات "القاسية" لصعود المتطرفين مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك أثناء إطلاقه خطة عمل لمنع التطرف العنيف.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة إلى التحول عن الاستجابات "القاسية" لصعود المتطرفين مثل تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك أثناء إطلاقه خطة عمل لمنع التطرف العنيف.
وطلب بان من جميع الدول وضع خطط وطنية وتحديد خطوات تتجاوز النطاق الضيق للاستجابات العسكرية والأمنية للتهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات العنيفة.
وقال بان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد أثبتت سنوات عديدة من الخبرة أن السياسات قصيرة النظر، والقيادة الفاشلة، والنهج القاسي، والتركيز أحادي الجانب على التدابير الأمنية فقط، والتجاهل التام لحقوق الإنسان، غالباً ما جعلت الأمور أسوأ".
وأضاف: "نحن جميعاً نخسر عندما نستجيب للإرهاب الوحشي بسياسات طائشة - سياسات تحرض الناس ضد بعضهم البعض، وتهمش المجموعات المهمشة بالفعل، وتصب في مصلحة العدو".
وتابع قائلاً: "نحن بحاجة إلى رؤوس باردة وحس سليم".
وقد اتخذت العديد من الدول تدابير صارمة ضد الجهاديين المدانين، حيث فرضت أحكاماً بالسجن قاسية وجردتهم من جنسيتهم.
وتشمل خطة عمل بان مجموعة واسعة من التدابير، بدءاً من تعزيز التعليم وصولاً إلى تعزيز حقوق الإنسان لمواجهة حملات التجنيد التي تقوم بها جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وبوكو حرام، والتي تستغل الشباب الساخطين.
ومن بين التوصيات التسع والسبعين، هناك تدابير لحث المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية على العودة إلى ديارهم من خلال توفير فرص التعليم والعمل لهم.
كما يتم تشجيع الحكومات على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لإيجاد طرق لتحدي رسائل الجهاديين.
ودعا بان إلى وضع برامج لمعالجة التطرف في السجون، التي برزت كبؤر للجهاد في العديد من البلدان.
ومن المتوقع أن يعقد مؤتمر دولي حول مكافحة التطرف العنيف في جنيف في أبريل لتقييم الجهود العالمية المبذولة لمعالجة هذه المشكلة.
ووفقاً للأمم المتحدة، انضم أكثر من 30 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة إلى متطرفين عنيفين مثل تنظيم الدولة الإسلامية للقتال في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا واليمن.
وقال بان أمام الجمعية: "للمجتمع الدولي كل الحق في الدفاع عن نفسه ضد هذا التهديد باستخدام الوسائل القانونية، ولكن يجب علينا إيلاء اهتمام خاص لمعالجة أسباب التطرف العنيف".
