كشفت حكومة حزب العمال البريطانية ذات التوجه اليساري الوسطي عن ميزانية لزيادة الضرائب أمس لكبح جماح الديون وتمويل الخدمات العامة، مشيرة إلى أن نمو البلاد سيكون أقل من المتوقع خلال السنوات المقبلة.
أ ف ب | لندن
كشفت حكومة حزب العمال البريطانية ذات التوجه اليساري الوسطي عن ميزانية لزيادة الضرائب أمس لكبح جماح الديون وتمويل الخدمات العامة، مشيرة إلى أن نمو البلاد سيكون أقل من المتوقع خلال السنوات المقبلة.
وقبل عرض الميزانية، تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بتقليص فترات الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة المستمرة، آملًا في تعزيز جاذبية حزب العمال في ظل تزايد زخم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي.
وعادت وزيرة المالية راشيل ريفز، التي رفعت الضرائب على الشركات في ميزانيتها الأولى العام الماضي، يوم الأربعاء بزيادات جديدة، استهدفت هذه المرة العمال.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن تدابير الميزانية ستجمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، لتصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (40 مليار دولار) إضافية من الضرائب في الفترة 2030-2031.
وسيكون المحرك الرئيسي لهذه الزيادة هو تجميد عتبات ضريبة الدخل، مما يدفع المزيد من العمال إلى شرائح ضريبية أعلى، وهو ما يعد خرقًا للوعود التي قطعها حزب العمال في ميزانية العام الماضي، بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات العامة.
'خياراتي'
وقالت ريفز، التي تشغل منصب وزير الخزانة، أمام البرلمان يوم الأربعاء: "هذه هي خياراتي، لا تقشف، لا اقتراض، ولا غض الطرف عن الظلم".
وأضافت: "خياراتي هي ميزانية لضرائب عادلة، وخدمات عامة قوية، واقتصاد مستقر"، في وقت تواجه فيه بريطانيا فجوة بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.
كما تم الكشف عن ضرائب أعلى على المقامرة عبر الإنترنت، وضريبة على العقارات الفاخرة، ورسوم تعتمد على المسافة المقطوعة للسيارات الكهربائية، إلى جانب سقف لمزايا التقاعد. ومع ذلك، فإن معظم التدابير الموضحة في الميزانية لن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2028، قرب نهاية فترة البرلمان الحالية.
وكشفت ريفز عن مليارات الجنيهات الإسترلينية في تدابير الإنفاق، بما في ذلك إلغاء سقف إعانة الطفلين، وزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية تتجاوز معدل التضخم.
وتضمنت بعض الحوافز في ميزانيتها تجميد أسعار تذاكر القطارات ورسوم الوصفات الطبية، وتخفيضات في فواتير الطاقة.
وذكر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) في تقرير صدر عن طريق الخطأ قبل خطاب ريفز بقليل، أن اقتصاد بريطانيا في طريقه لتجاوز توقعات النمو هذا العام، لكن من المرجح أن يتباطأ أكثر مما كان متوقعًا في السابق بين عامي 2026 و2029.
وتواجه بريطانيا بالفعل عجزًا يقترب من خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضخمًا مرتفعًا، وارتفاعًا في معدلات البطالة.
