المملكة المتحدة تكشف عن سقف لأسعار الطاقة لمساعدة الأسر

لندن: اقترح مراقب الطاقة في بريطانيا أمس سقفاً مؤقتاً لأسعار الغاز والكهرباء قد يستفيد منه 11 مليون أسرة، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً المعرضة لارتفاعات مفرطة في التكاليف. ويدعو مقترح هيئة "أوفجيم" (Ofgem)، الذي يأتي في أعقاب تشريع حكومي حديث، إلى وضع سقف سنوي أولي قدره 1136 جنيهاً إسترلينياً (1468 دولاراً، 1263 يورو) للأسر التي تستخدم كلاً من الغاز والكهرباء.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان: "سيتم حماية أكثر من 11 مليون أسرة إضافية ممن هم على تعريفات افتراضية ذات قيمة منخفضة من التعرض لأسعار مبالغ فيها بموجب المقترحات التي أعلنت عنها أوفجيم". وأضافت: "تعمل أوفجيم على تطبيق هذا السقف بحلول نهاية العام". وقد واجه قطاع الطاقة المحلي المخصخص في بريطانيا، الذي تديره إلى حد كبير مجموعة "سنتريكا" البريطانية وشركات مقرها منطقة اليورو، انتقادات بسبب التعريفات المرتفعة الافتراضية التي تعاقب العملاء الذين لا يبحثون عن صفقة أفضل من خلال تغيير مزود الخدمة لأسباب مختلفة.

وقالت "أوفجيم" يوم الخميس: "عند تطبيق سقف الأسعار، سيتعين على الموردين خفض أسعارهم إلى مستوى السقف أو أقل منه، والذي اقترح أن يكون 1136 جنيهاً إسترلينياً سنوياً لعميل الوقود المزدوج النموذجي" ممن يدفعون شهرياً من حساباتهم المصرفية. وسيوفر هذا الحد للمستهلكين الذين يستخدمون كمية نموذجية من الغاز والكهرباء حوالي 75 جنيهاً إسترلينياً سنوياً في المتوسط - وبإجمالي حوالي 1.0 مليار جنيه إسترليني سنوياً. وقال ديرموت نولان، الرئيس التنفيذي للهيئة: "لقد استفادت أوفجيم استفادة كاملة من الصلاحيات التي منحنا إياها البرلمان لاقتراح سقف صارم للأسعار سيوفر صفقة أكثر عدلاً للمستهلكين الذين يخضعون لتعريفات افتراضية ذات قيمة منخفضة". وقالت "أوفجيم" إنها ستحدث مستوى السقف مرتين في السنة.

وذكرت الهيئة: "صُمم سقف الأسعار ليكون إجراءً مؤقتاً، سيبقى سارياً حتى عام 2023 على أبعد تقدير". وأضافت: "سيسمح هذا لأوفجيم بتنفيذ المزيد من الإصلاحات لجعل سوق الطاقة أكثر تنافسية والعمل بشكل أفضل لجميع المستهلكين، بما في ذلك جعل عملية تغيير مزود الطاقة أسهل وأسرع وأكثر موثوقية". وأشار ديفيد مادن، المحلل في شركة "سي إم سي ماركتس" (CMC Markets) في المملكة المتحدة، إلى أن "هذا الإعلان يضع حداً لحالة عدم اليقين بالنسبة لمزودي الطاقة".