المملكة المتحدة تعتزم إصلاح قطاع التدقيق والمحاسبة

كشفت بريطانيا يوم الثلاثاء عن إصلاح جذري لقطاع المحاسبة في البلاد في محاولة لمعالجة "مشاكل متجذرة" بعد سلسلة من الفضائح الكبرى، وفقاً لما ذكره المنظمون. وقالت هيئة مراقبة المنافسة والأسواق (CMA)، في معرض كشفها عن النتائج الأولية للتحقيق، إن الخيارات محدودة للغاية في قطاع التدقيق الذي تهيمن عليه ما يسمى بـ "الأربعة الكبار" - ديلويت، وإي واي، وكي بي إم جي، وبرايس ووترهاوس كوبرز. كما استهدفت الهيئة الرابط بين أدوار التدقيق التي تقوم بها هذه الشركات وخدمات الاستشارات المربحة التي تقدمها للشركات أيضاً، وهو مصدر محتمل لتضارب المصالح طالما أشار إليه النقاد.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تقترح هيئة المنافسة والأسواق تشريعات تهدف إلى: فصل التدقيق عن الخدمات الاستشارية؛ وإدخال تدابير لزيادة مساءلة رؤساء لجان التدقيق في الشركات بشكل كبير؛ وفرض نظام 'تدقيق مشترك' يمنح الشركات التي تقع خارج نطاق الأربعة الكبار دوراً في تدقيق أكبر الشركات في المملكة المتحدة". ويقول الخبراء إن الأربعة الكبار يتمتعون باحتكار القلة الراسخ منذ فترة طويلة لتقديم المشورة ومراقبة الشركات الكبرى. وأضافت الهيئة، التي أطلقت تحقيقها في أكتوبر: "تختار الشركات مدققي حساباتها بنفسها، ونتيجة لذلك رأينا الكثير من الأدلة على اختيارهم لأولئك الذين لديهم أفضل 'توافق ثقافي' أو 'كيمياء' معهم بدلاً من أولئك الذين يقدمون تدقيقاً أكثر صرامة".

"الخيارات محدودة للغاية، حيث تقوم شركات التدقيق الأربع الكبرى بإجراء 97 في المائة من عمليات تدقيق أكبر الشركات. ويبدو أن تركيز المدققين على الجودة يتضاءل بسبب حقيقة أن ما لا يقل عن 75 في المائة من إيرادات الأربعة الكبار تأتي من خدمات أخرى مثل الاستشارات". وتشعر الشركات الكبرى أنها بحاجة إلى واحدة من الأربعة الكبار إلى جانبها لأن المستثمرين عادة ما يرغبون في رؤية أسمائهم عندما يقومون بفحص الجودة. ومع ذلك، لا يدرك عامة الناس أنهم يتأثرون بالمشاكل المستمرة في هذا القطاع. وقال رئيس الهيئة أندرو تيري: "إن معالجة المشاكل المتجذرة في سوق التدقيق تأخرت كثيراً".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن معظم الناس لن يقرأوا أبداً رأي المدقق في حسابات الشركة، إلا أن عشرات الملايين من الناس يعتمدون على عمليات تدقيق قوية وعالية الجودة. وقال تيري: "إذا لم يتم فحص دفاتر الشركة بشكل صحيح، فقد تكون وظائف الناس أو معاشاتهم التقاعدية أو مدخراتهم في خطر". وستقوم الهيئة التنظيمية الآن بالتشاور بشأن مقترحاتها وتأمل في إنهاء عملها "في أقرب وقت ممكن" في عام 2019. وقال إنه إذا تبين أن المقترحات ليست بعيدة المدى بما فيه الكفاية، فإن هيئة المنافسة والأسواق ستستمر حتى يتم حل مشاكل القطاع.