المملكة المتحدة تنهي تهديد الجهاديين

لندن

في خطوة تثير الجدل حول التوازن بين الأمن والحريات المدنية، تعهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمس بالسعي للحصول على صلاحيات شرطية جديدة واسعة النطاق لمكافحة تطرف المسلمين في بريطانيا وإنهاء ما أسماه بالتسامح "السلبي" مع التطرف.

وذكر مكتب كاميرون أن المقترحات تتضمن نظاماً جديداً يسمح للشرطة بتقديم طلبات للحصول على "أوامر تعطيل" تتيح لها تقييد أنشطة الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يقومون بنشر التطرف، على أن تخضع هذه الأوامر لرقابة المحاكم.

ولم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد، ولكن وفقاً لتقارير إخبارية بريطانية، قد تتضمن الأوامر شرطاً يلزم أي شخص خاضع للقيود بتقديم أي مادة للنشر مسبقاً، سواء كانت مطبوعة أو رقمية أو على وسائل التواصل الاجتماعي. كما قد يشمل التشريع المقترح، الذي سيُدرج ضمن البرنامج التشريعي للحكومة الجديدة المقرر الإعلان عنه هذا الشهر، صلاحيات جديدة لإغلاق المباني التي تُستخدم للترويج للعنف أو الجهاد، بما في ذلك المساجد التي تضم دعاة متطرفين.

ويعكس قرار كاميرون بالمضي قدماً في هذه المقترحات الحرية الجديدة التي يتمتع بها لتنفيذ أجندة حزبه المحافظ بعد انتخابه لفترة ثانية الأسبوع الماضي، مع تمتعه بأغلبية مطلقة في البرلمان، وهو تحول عن فترته الأولى التي اضطر فيها للحكم ضمن ائتلاف مع الديمقراطيين الأحرار الوسطيين.

ويأتي النهج البريطاني الجديد في وقت تتصارع فيه الولايات المتحدة وأوروبا حول الوزن الذي يجب إعطاؤه للخصوصية وحرية التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق الديمقراطية الأساسية، بينما تطور استجابات أكثر صرامة في مجالات المراقبة وإنفاذ القانون لمواجهة التهديدات المتطورة من الجماعات الإرهابية المنظمة والأفراد المتأثرين بها.

وقد وُضعت المقترحات البريطانية في أعقاب مقتل الجندي البريطاني لي ريغبي في مايو 2013 في هجوم وحشي في وضح النهار في أحد شوارع جنوب شرق لندن. ومنذ ذلك الحين، يُعتقد أن عدداً كبيراً من البريطانيين غادروا البلاد للقتال مع جماعات جهادية في سوريا أو العراق. وقد رفض مكتب كاميرون الادعاءات بأن هذه الصلاحيات قد تُستخدم لتقويض حرية التعبير، مؤكداً أنها تهدف إلى مكافحة قوى مثل التطرف الإسلامي والنازية الجديدة. (نيويورك تايمز)