وزير المالية البريطاني: نستعد بـ "ترسانة كاملة من السياسات الاقتصادية" لاحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

تعهد وزير المالية ساجد جاويد أمس بالاستعداد لاحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مؤكداً أن "الترسانة الكاملة من السياسات الاقتصادية" ستكون جاهزة عند الحاجة. وفي كلمته خلال المؤتمر السنوي لحزبه في مانشستر، قبل شهر من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، قال جاويد إنه طلب من وزارته إعداد استجابة اقتصادية شاملة بالتعاون مع بنك إنجلترا. وقد تسبب رئيس الوزراء بوريس جونسون في انقسام البرلمان وحزبه والناخبين بوعده بتنفيذ خروج بريطانيا في 31 أكتوبر، سواء باتفاق أو بدونه، مما قد يهدد بنقص في الغذاء والدواء والوقود.

وقال: "لقد كلفت وزارة الخزانة بإعداد استجابة اقتصادية شاملة لدعم الاقتصاد، بالعمل بشكل وثيق مع بنك إنجلترا". وأضاف: "نحن مستعدون للاستعانة بالترسانة الكاملة من السياسات الاقتصادية إذا لزم الأمر. سواء باتفاق أو بدونه، سنكون مستعدين". ومع توقع إجراء انتخابات مبكرة على نطاق واسع، حاول جاويد أيضاً تحويل التركيز إلى ما أسماه "أولويات الشعب"، وهي القضايا التي يعتقد الحزب أنها تهم الناخبين أكثر على المدى الطويل.

وأعرب عن رغبته في زيادة الدخل على مدى السنوات الخمس المقبلة، واعداً بـ "إنهاء الأجور المنخفضة" من خلال خفض السن الذي يبدأ عنده تطبيق معدل أعلى للحد الأدنى للأجور، وزيادة الهدف الذي يريد أن يصل إليه هذا الأجر في السنوات القادمة. وقال جاويد إن الحكومة ستضع هدفاً لرفع ما يسمى بأجر المعيشة الوطني ليعادل ثلثي متوسط الأرباح، ليصل إلى 10.50 جنيه إسترليني (12.93 دولاراً) في الساعة، بناءً على التوقعات الحالية، ارتفاعاً من 8.21 جنيه إسترليني في الساعة حالياً. وقدر أن هذه الخطوة ستفيد 4 ملايين شخص.

كما التزم جاويد بتخصيص 5 مليارات جنيه إسترليني لتحسين الوصول إلى النطاق العريض السريع في المناطق التي يصعب الوصول إليها في البلاد، وأعلن عن استراتيجية لتحسين خدمات الحافلات، وأوضح كيفية إنفاق المليارات المخصصة بالفعل لتحسين الطرق. وبعد ما يقرب من عقد من تخفيضات الإنفاق لتقليص العجز في ظل حكومة يقودها المحافظون، وعد جاويد، البالغ من العمر 49 عاماً والمدافع عن الأسواق الحرة والذي تم تعيينه مؤخراً، بإعادة صياغة القواعد التي تدعم الإنفاق.