رئيس وزراء بريطانيا يعتزم حظر تمديد فترة بريكست لما بعد عام 2020

يسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء إلى حظر تمديد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى ما بعد نهاية عام 2020، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لعرض اتفاق الطلاق من الاتحاد الأوروبي على أعضاء البرلمان. وكان جونسون قد فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي بناءً على وعد بـ "إنجاز بريكست" من خلال إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير.

وستلي ذلك فترة انتقالية تأمل لندن وبروكسل خلالها في التفاوض على اتفاق تجاري قبل نهاية ديسمبر من العام المقبل. وقد صرح قادة أوروبيون بأن الموعد النهائي لعام 2020 سيكون ضيقاً للغاية لإتمام اتفاق شامل، مما يحيي المخاوف من سيناريو "عدم التوصل إلى اتفاق" الذي قد يسبب حالة جديدة من عدم اليقين والفوضى.

كان ذلك كافياً لدفع الجنيه الإسترليني للانخفاض في أواخر التداولات في نيويورك. وعقد جونسون أمس أول اجتماع لمجلس وزرائه منذ الانتخابات، مرحباً بعودة وزرائه بعد ما وصفه بالنتيجة "الزلزالية". وقال خلال الاجتماع في مكتبه بـ "داونينج ستريت": "لقد غير ناخبو هذا البلد هذه الحكومة وحزبنا للأفضل، وعلينا الآن رد ثقتهم من خلال العمل بكل جهد لتغيير بلادنا للأفضل".

"لا ينبغي أن نشعر بأي حرج في القول إننا حكومة الشعب وهذا مجلس وزراء الشعب". وأضاف جونسون أن كبار الوزراء بحاجة إلى العمل "بكل جهد" لرد ثقة ناخبي حزب العمال التقليديين الذين تحولوا إلى تأييد حزبه المحافظين المنتمي ليمين الوسط. وأضاف أن أجندة الحكومة يجب أن تركز على العدالة الاجتماعية، وتحسين البنية التحتية، و"توسيع الفرص في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

عودة مجلس العموم

يعود البرلمان للانعقاد يوم الثلاثاء، ويخطط جونسون لعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على أعضاء البرلمان يوم الجمعة، بعد أن تعرض الملكة إليزابيث الثانية البرنامج التشريعي للحكومة يوم الخميس. لكن الحكومة تخطط لمنع تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية عام 2020.

وقال مصدر في داونينج ستريت: "صوت الجمهور الأسبوع الماضي لصالح حكومة تنجز بريكست وتمضي بهذا البلد قدماً، وهذا بالضبط ما نعتزم القيام به بدءاً من هذا الأسبوع". وأضاف: "أوضح بياننا الانتخابي أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وسيحظر مشروع قانون اتفاق الانسحاب الجديد قانونياً على الحكومة الموافقة على أي تمديد".

لكن وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني حذر قائلاً: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيجد أنه من الغريب أن المملكة المتحدة تغلق فعلياً خيارات قد تستخدمها هي نفسها لاحقاً في العملية إذا اختارت ذلك. أعني أنه لا أحد يجبر المملكة المتحدة على طلب تمديد الفترة الانتقالية، لكن لديهم الخيار للقيام بذلك إذا أرادوا".

وقال سام لوي، من مركز الإصلاح الأوروبي البحثي، إنه سيكون هناك الكثير من "الأداء المسرحي" من جانب الحكومة في الأشهر الستة المقبلة للوفاء بتعهد بريكست. وكتب على تويتر: "من المحتمل ألا تظهر منطقة الهبوط للمفاوضات إلا في وقت لاحق من العام المقبل".

"لكي يتم التوصل إلى اتفاق في غضون 11 شهراً، ستحتاج المملكة المتحدة إلى التنازل عن معظم مطالب الاتحاد الأوروبي. سياسياً، لا يستطيع جونسون التنازل دون خوض معركة جيدة أولاً، ويجب أن يكون البديل شيئاً أسوأ. لذا، فإن سيناريو العام المقبل قد كُتب بالفعل".

تراجع الإسترليني

انخفض الجنيه الإسترليني بسبب مخاوف عدم التوصل إلى اتفاق بريكست بعد خطوة جونسون لحظر أي تمديد للفترة الانتقالية. وفي حوالي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه بنسبة 1.25 في المائة ليصل إلى 1.3165 دولار، مقارنة بأواخر يوم الاثنين في نيويورك. وارتفع اليورو بنحو 1.3 في المائة ليصل إلى 84.65 بنس.

كانت العملة البريطانية قد ارتفعت في أواخر الأسبوع الماضي بعد فوز حزب المحافظين الحاكم بزعامة جونسون في الانتخابات المبكرة، التي دُعي إليها لحل مأزق بريكست. وقال آندي سكوت، المحلل في مجموعة الخدمات المالية "جي سي آر إيه"، إن "المكاسب المثيرة للإعجاب" التي حققها الإسترليني منذ نتيجة الانتخابات قد تلاشت تماماً.

وأضاف: "تم دفع الإسترليني للتراجع. فمن خلال حظر التمديد، لم يتبق سوى القليل من الوقت للاتفاق على اتفاقية تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الوقت بدأ الآن ينفد نحو حافة الهاوية (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق) في ديسمبر المقبل".