تغيير قواعد انتخابات رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة بسبب مخاوف أمنية

وكالات | لندن

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعلن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يوم الأربعاء أنه أرجأ إرسال بطاقات الاقتراع لانتخابات قيادة الحزب بعد تحذير من أجهزة الاستخبارات البريطانية بشأن خطر التزوير.

كان من المقرر إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد في وقت مبكر من هذا الأسبوع إلى حوالي 180 ألف عضو في الحزب، والذين يختارون زعيماً جديداً للحزب وللبلاد. وقال الحزب إنه قرر "تعزيز الأمن" بناءً على نصيحة المركز الوطني للأمن السيبراني، وهو جزء من وكالة التجسس الإلكتروني البريطانية (GCHQ).

كان الحزب يعتزم السماح للأعضاء بالتصويت عبر الإنترنت أو عن طريق الاقتراع البريدي، مع خيار تغيير التصويت حتى إغلاق باب الاقتراع في 2 سبتمبر. ويقول الحزب الآن إن كل عضو سيحصل على رمز فريد يسمح بصوت واحد غير قابل للتغيير، سواء عبر الإنترنت أو بالبريد.

وذكر الحزب أن الأعضاء يجب أن يتلقوا حزم الاقتراع الخاصة بهم بحلول 11 أغسطس.

وقال المركز الوطني للأمن السيبراني إنه "قدم المشورة لحزب المحافظين بشأن الاعتبارات الأمنية للتصويت الإلكتروني للقيادة"، لكنه لم يقدم تفاصيل حول هذه المشورة. وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن التغييرات أجريت استجابةً لمخاوف بشأن تعرض عملية التصويت للاختراق، وليس بسبب تهديد محدد من مجموعة أو دولة.

يختار أعضاء حزب المحافظين بين وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي استقال من زعامة الحزب في يوليو بعد أشهر من فضائح أخلاقية.

سيتم الإعلان عن الفائز في 5 سبتمبر وسيصبح تلقائياً رئيساً للوزراء. ولن يضطر الزعيم الجديد لمواجهة الناخبين حتى الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها بحلول عام 2024.

يأمل مؤيدو سوناك أن يمنحه التأخير وقتاً لتقليص الفجوة مع تروس، التي تتصدر استطلاعات الرأي بين أعضاء الحزب وحصلت على دعم العديد من وزراء الحكومة البارزين. يخوض سوناك الانتخابات كوزير ذي خبرة يمكنه توجيه البلاد خلال الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء والحرب في أوكرانيا.

ويتهم سوناك منافسته تروس بترويج "قصص خيالية" بوعودها بخفض الضرائب في غضون أسابيع من توليها المنصب. ويجادل سوناك بأنه من الضروري السيطرة على التضخم أولاً.

لكنه يواجه رد فعل عنيف من بعض المحافظين لاستقالته من حكومة جونسون الشهر الماضي بينما كانت الحكومة تتخبط وسط فضائح أخلاقية. وقد استقال أكثر من 50 وزيراً في الحكومة، مما لم يترك أمام جونسون خياراً سوى الاستقالة.