المملكة المتحدة تتعهد بـ 39 مليار دولار لحماية الاقتصاد من فيروس كورونا

لندن

كشفت بريطانيا أمس عن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار) لمواجهة خطر الركود الناجم عن فيروس كورونا، وذلك بعد ساعات فقط من خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في استجابة مزدوجة للأزمة.

أعلن وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، ريشي سوناك، عن الخطة كجزء من زيادة في الاستثمار الممول بالديون للسنوات القادمة، والتي وصفها خبراء الميزانية بأنها أكبر حزمة تحفيز منذ عام 1992 بعد عقد من التقشف.

وقال سوناك إن خامس أكبر اقتصاد في العالم يواجه "تأثيراً كبيراً" من الفيروس، الذي أدى انتشاره السريع إلى تأجيج المخاوف من ركود عالمي وزعزعة الأسواق المالية، حتى وإن كان التأثير مؤقتاً. وقال سوناك في خطاب الميزانية السنوي أمام البرلمان يوم الأربعاء: "قد يحتاج ما يصل إلى خُمس السكان في سن العمل إلى التغيب عن العمل في وقت واحد. كما أن سلاسل توريد الأعمال تتعطل في جميع أنحاء العالم. سأفعل كل ما يلزم لدعم الاقتصاد".

وقال المحلل السابق في بنك جولدمان ساكس، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي لم يتولَّ منصبه إلا منذ شهر، إنه سيساعد الشركات التي تواجه أزمة في التدفق النقدي، بما في ذلك تعليق ضريبة الممتلكات التي تدفعها الشركات الصغيرة لمدة عام، وتوفير التمويل لإجازات المرض.

وأضاف أن الشركات والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص سيتمكنون من تأجيل مدفوعات الضرائب، كما خفف قواعد استحقاق إجازة المرض للعمال والأشخاص الذين يتلقون إعانات. وستحصل هيئة الصحة البريطانية والخدمات العامة الأخرى على 5 مليارات جنيه إسترليني إضافية للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقد توفي ستة أشخاص على الأقل في بريطانيا وتم تأكيد إصابة 383 حالة بفيروس كورونا، بما في ذلك وزير صحة مبتدئ من حزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون. وكان جونسون يأمل أن تُظهر أول خطة للضرائب والإنفاق لحكومته الجديدة خططه لتوجيه الاستثمار نحو المناطق الأكثر فقراً، حيث ساعده الناخبون في تحقيق فوز كبير في الانتخابات في ديسمبر.

ولكن مع تحذير المسؤولين الطبيين من قفزة متوقعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، اضطر سوناك إلى تمويل أولويات إنفاق جديدة. ويمثل الاستثمار العام الذي يزيد عن 600 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 1955، نقطة تحول لبريطانيا بعد عقد من التقشف لتقليص عجز الميزانية.

وقال بول جونسون، رئيس معهد الدراسات المالية، إن تعهد سوناك بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة بنسبة 2.8% سنوياً كان أمراً لافتاً. وقال على تويتر: "كما يقول وزير الخزانة، هذا أسرع بكثير من النمو الاقتصادي. مع ارتفاع الإنفاق الاستثماري بشكل أسرع، لا بد من التضحية بشيء ما". وقال جون هوكسورث، كبير الاقتصاديين في شركة بي دبليو سي، إن سوناك يخاطر بحسابات دقيقة من خلال الالتزام بزيادة الإنفاق في ظل حالة عدم اليقين بشأن فيروس كورونا، وقدرة بريطانيا على تأمين اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي. وأضاف: "الوقت كفيل بإثبات ما إذا كانت هذه المقامرة ستؤتي ثمارها".

خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا: في ظل تراجع أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم وظهور علامات التباطؤ في الاقتصاد البريطاني، خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.25%، مردداً صدى التحرك الطارئ الذي قام به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي.

كما قدم البنك المركزي برنامجاً جديداً للائتمان الرخيص وخفض احتياطي رأس المال الخاص لمنح البنوك مساحة أكبر للإقراض. وقال المحافظ مارك كارني: "هذه حزمة كبيرة. إنها صفقة كبيرة"، مضيفاً أن إجراءات بنك إنجلترا تعادل "أكثر من 1 في المائة" من الناتج الاقتصادي.

وقال إن البنك ينسق مع الحكومة لتحقيق أقصى قدر من التأثير. ووفقاً للبيانات الرسمية المنشورة يوم الأربعاء، استقر الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير حتى قبل أن يبدأ تأثير فيروس كورونا. وقال سوناك إنه سيكون قادراً على الوفاء بالقواعد المالية التي وضعها سلفه ساجد جاويد، على الرغم من أن التسرع في التوصل إلى تدابير لمحاربة فيروس كورونا يعني أن تكلفة التحفيز الكاملة لم تكن مدرجة بعد في توقعات الاقتراض.

وقد خفض خبراء الميزانية المستقلون في بريطانيا توقعاتهم للنمو الاقتصادي لهذا العام، وهو تقدير لا يتضمن بعد تقديراً محدثاً لتأثير الفيروس. لكن سوناك قال إن النمو على مدى العامين المقبلين سيكون أعلى بنسبة 0.5 نقطة مئوية مما كان سيكون عليه بدون خطة التحفيز الخاصة به.

وقال إنه سيتم تجميد الضريبة على الوقود للعام التاسع على التوالي - وهي خطوة من المرجح أن تخيب آمال نشطاء تغير المناخ - لكنه ألمح إلى أن التجميد قد لا يستمر لفترة أطول. وقال سوناك إن بريطانيا ستزيد ضرائب التلوث، مشيراً إلى أنه سيجمد ضريبة على الكهرباء التي تستخدمها الشركات لكنه سيرفعها على الغاز.