بريطانيا تعتزم فرض رسوم على البنوك وشركات أخرى لمكافحة غسل الأموال

لندن

من المتوقع أن تعلن بريطانيا هذا الأسبوع عن فرض رسوم جديدة على البنوك والشركات الخاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال لجمع ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) لمواجهة الأموال غير المشروعة، وفقاً لما ذكرته الحكومة.

لطالما اجتذبت لندن الأموال الأجنبية الفاسدة، لا سيما من روسيا ونيجيريا وباكستان ودول الاتحاد السوفيتي السابق وآسيا، وتقدر الشرطة أن حوالي 100 مليار جنيه إسترليني من الأموال غير المشروعة يتم نقلها عبر بريطانيا أو إليها كل عام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي أول ميزانية له يوم الأربعاء، من المتوقع أن يكشف وزير المالية ريشي سوناك عن خطط لفرض "رسوم الجرائم الاقتصادية" لتوليد سيولة نقدية من أجل توفير تكنولوجيا جديدة لجهات إنفاذ القانون وتوظيف المزيد من المحققين الماليين.

ومن المرجح أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في عام 2022/2023، وستجري وزارة الخزانة مشاورات في الربيع حول الشركات التي سيُطلب منها المساهمة.

وقال سوناك في بيان: "لن يجد المجرمون مكاناً يختبئون فيه بعائداتهم غير المشروعة. سنضع المزيد من المحققين الماليين وتكنولوجيا أفضل في الخطوط الأمامية لمحاربة غسل الأموال".

في العام الماضي، اتفقت الحكومة وقادة الأعمال على "خطة الجرائم الاقتصادية" لمحاولة التصدي بشكل أفضل للأموال غير المشروعة من خلال توفير المزيد من الأموال للشرطة لملاحقة المحتالين وغاسلي الأموال، وتحسين تبادل المعلومات.