البرلمان البريطاني يهمش رئيسة الوزراء

سعى البرلمان البريطاني أمس إلى نهج جديد بشأن بريكست بعد انتزاع زمام المبادرة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تصويت تاريخي يهدف إلى تجنب انفصال "بدون اتفاق" يلوح في الأفق. المشرعون الذين سئموا من جهود بريطانيا الفاشلة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات من النقاشات والمفاوضات صوتوا يوم الاثنين لمنح أنفسهم رأياً أوسع فيما سيحدث بعد ذلك.

يخلق هذا الإجراء وقتاً برلمانياً للنواب للتوصل إلى مقترحاتهم الخاصة بدلاً من الاتفاق غير المرغوب فيه الذي أبرمته ماي مع بروكسل في نهاية العام الماضي. وقد تم تمرير الإجراء غير المسبوق بأغلبية 329 صوتاً مقابل 302، وشهد استقالة ثلاثة وزراء صغار من الحكومة للتصويت ضد رئيسة الوزراء.

قال ريتشارد هارينغتون إنه استقال من منصبه كوزير للأعمال لأن مسار ماي والمأزق الناتج عنه ترك بريطانيا في حالة "عجز ديمقراطي". وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أليستر بيرت إنه استقال لمساعدة مجلس العموم على "التوصل إلى نتيجة من أجل مصلحة البلاد".

البدء من جديد

تم دعم الإجراء بشكل أساسي من قبل المؤيدين لأوروبا الذين يرغبون إما في عكس مسار بريكست أو الحفاظ على علاقات اقتصادية أوثق بكثير مع الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي. وهم يمثلون وجهات نظر ما يقرب من نصف الناخبين في بلد منقسم بشدة لا يزال يتصالح مع نتائج تصويت بريكست لعام 2016. ولا أحد متأكد تماماً من كيفية تعامل البرلمان مع دوره الجديد في الأسبوع الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الشراكة التي استمرت 46 عاماً.

أجل قادة الاتحاد الأوروبي يوم بريكست إلى 12 أبريل بعد لقاء ماي في بروكسل الأسبوع الماضي وقرروا أن بريطانيا لا تزال لا تعرف ما تريد القيام به. ومن شأن جدول الأعمال المقترح الذي قُدم إلى البرلمان يوم الثلاثاء أن يرى النواب يختارون أولاً من بين مجموعة من الخيارات يوم الأربعاء. وقال هيلاري بن، أحد رعاة الاقتراح، لراديو بي بي سي: "قد نغير النظام للأسبوع المقبل بينما نحاول تضييق النطاق". أكبر قلق لماي هو خطة مطروحة للبرلمان في الأيام التالية للسيطرة بشكل أكثر حزماً على أجندة بريكست من خلال تمرير تشريعات تجبر الحكومة على التحرك.

ستكون تصويتات البرلمان الأولية تعليمات غير ملزمة لا تحمل سوى ثقل سياسي. وقد أشارت ماي بالفعل إلى أنها قد تتجاهلها إذا كانت تتعارض مع برنامج حزب المحافظين لانتخابات عام 2017. وقد تضمن البرنامج تعهداً بإخراج بريطانيا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي - وهما المنظمتان الضخمتان اللتان تفتحان الحدود وتنظمان التجارة عبر معظم القارة الأوروبية. لكن بيرت قال إنه استقال تحديداً لأنه شعر أن "الحكومة يجب أن تتبنى أي نتيجة ممكنة كخاصة بها من أجل دفع الأمور قدماً".

يعيد البرلمان الآن فعلياً النظر في كيفية المضي قدماً في بريكست من جديد. كل شيء مطروح على الطاولة، واتفاق ماي - الذي رفضه المشرعون مرتين بشكل قاطع هذا العام - هو مجرد واحد من حوالي نصف دزينة من النهج التي قد تكون مطروحة للنقاش. واعترفت ماي نفسها "بأسف شديد" يوم الاثنين بأنه "لا يزال لا يوجد دعم كافٍ في المجلس لإعادة الاتفاق للتصويت الثالث ذي المغزى". وقد باءت جهودها لجذب المتمردين المناهضين للاتحاد الأوروبي في حزبها بالفشل رغم أشهر من المحادثات.