وزير بريطاني يواجه تهديداً بالسجن بسبب تحقيق حول أفغانستان

أ ف ب | لندن

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

يواجه وزير في الحكومة البريطانية صداماً مع القانون بسبب رفضه الكشف عن مصادر مزاعم ارتكاب القوات الخاصة البريطانية جرائم حرب في أفغانستان.

وقد صرح جوني ميرسر، وزير شؤون المحاربين القدامى في بريطانيا، بأن "ضباطاً متعددين" أخبروه عن عمليات قتل مزعومة وعملية تستر لاحقة خلال الصراع الأفغاني.

وقد رفض ميرسر الإفصاح عن هوياتهم أمام تحقيق عام يبحث فيما إذا كانت وحدة عسكرية قد أعدمت ذكوراً في "سن القتال" ممن لم يشكلوا أي تهديد في الدولة التي مزقتها الحرب بين عامي 2010 و2013.

ونشر التحقيق المستقل المتعلق بأفغانستان بياناً يوم الثلاثاء يفيد بأنه أمر ميرسر، البالغ من العمر 42 عاماً، بتسليم الأسماء الأسبوع المقبل أو مواجهة عقوبة السجن المحتملة.

وكشف التحقيق أنه أصدر للنائب إخطاراً بموجب المادة 21 من قانون التحقيقات البريطاني لعام 2005 في 13 مارس.

ويلزم الأمر المنشور ميرسر بتقديم بيان شاهد يحتوي على أسماء المبلغين بحلول الساعة 4:00 مساءً (15:00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة 5 أبريل.

ويشير الإخطار إلى أن عدم الامتثال دون عذر معقول يعد "جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن و/أو الغرامة".

وأضاف الإخطار، الذي وقعه رئيس التحقيق تشارلز هادون-كيف، أن المحكمة العليا في لندن يمكنها تنفيذ الأمر من خلال إجراءات ازدراء المحكمة، والتي "قد تؤدي إلى السجن".

- سلاح "الإسقاط" -

ويؤكد الأمر أن الأسماء "سيتم التعامل معها بسرية" ولن يتم الكشف عنها لأي شخص ليس عضواً في الفريق القانوني للتحقيق دون موافقة ميرسر.

وإذا كان غير قادر على تنفيذ الأمر أو يعتقد أنه غير معقول، فلديه مهلة حتى 3 أبريل للاستئناف، ومن المتوقع أن يقوم ميرسر بذلك.

وقد رفض مراراً وتكراراً الكشف عن الأسماء عندما أدلى بشهادته أمام التحقيق الشهر الماضي، خلال سلسلة من التبادلات الحادة مع محامي التحقيق.

كما رفض ميرسر الكشف عن اسم عضو في خدمة القوارب الخاصة (SBS) قال إنه طُلب منه حمل "سلاح إسقاط"، وهو سلاح يتم أخذه في عملية لوضعه بجوار شخص غير مسلح.

وقال ميرسر: "الشيء الوحيد الذي يمكنك التمسك به هو نزاهتك، وسأفعل ذلك مع هؤلاء الأفراد".

واتهم هادون-كيف الوزير بعرقلة التحقيق، قائلاً إن لديه "فهماً مضللاً لمصطلح النزاهة وشعوراً غير مناسب بالولاء".

وميرسر نفسه ضابط سابق في الجيش البريطاني خدم في ثلاث جولات في أفغانستان، وهو نائب محافظ في بليموث بجنوب غرب إنجلترا منذ عام 2015.

- "حملة قتل" -

لا يخشى ميرسر الأضواء، فقد ظهر ذات مرة شبه عارٍ في إعلان لغسول الاستحمام، وفي عام 2018 شارك في برنامج تلفزيوني واقعي حيث كان عليه الهروب وتجنب القبض عليه من قبل فريق خبير من الصيادين.

وهو لا يتحدث علناً عن المواجهة مع التحقيق، لكن حلفاءه يقولون إن موقفه مدفوع بالرغبة في حماية فكرة أن أفراد الخدمة والمحاربين القدامى يمكنهم التواصل مع المشرعين بسرية.

ويضيفون أن المبلغين عن المخالفات يعانون من مشاكل صحية عقلية كبيرة وبالتالي فهم معرضون للخطر.

ويقول أشخاص مطلعون على تفكير ميرسر إنه قلق بشأن احتمال قضاء وقت في السجن، لكنه لن يكشف عن الأسماء إلا إذا منحه المصادر الإذن بذلك.

ورفض مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك التعليق تحديداً على قضية ميرسر، لكنه قال إن على الناس "بالطبع" الامتثال للتحقيقات العامة.

واتهمت عائلات أفغانية القوات الخاصة البريطانية بشن "حملة قتل" ضد المدنيين، بينما "سعى كبار الضباط والأفراد في وزارة الدفاع إلى منع إجراء تحقيق كافٍ".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في عام 2022 أن سرباً واحداً من القوات الجوية الخاصة (SAS) قتل ما لا يقل عن 54 شخصاً، بمن فيهم محتجزون وأطفال، في ظروف مريبة خلال جولة واحدة استمرت ستة أشهر في أفغانستان.

ويقوم التحقيق بفحص تحقيقين أجرتهما الشرطة العسكرية الملكية، المسؤولة عن مراقبة أفراد الجيش.

ولم يتم توجيه أي تهم بموجب عملية "نورث مور"، التي تم إنشاؤها في عام 2014 لفحص مزاعم الإعدام من قبل القوات الخاصة، بما في ذلك إعدام أطفال.

وتمت إحالة ثلاثة جنود إلى هيئة الادعاء العسكرية، لكن لم تتم محاكمة أي منهم.