أبرمت بريطانيا أمس اتفاقية تجارة حرة مع الهند، وهي أكبر صفقة من نوعها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استئناف المفاوضات في فبراير في أعقاب تهديدات بفرض رسوم جمركية أمريكية.
أ ف ب | لندن
أبرمت بريطانيا أمس اتفاقية تجارة حرة مع الهند، وهي أكبر صفقة من نوعها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استئناف المفاوضات في فبراير في أعقاب تهديدات بفرض رسوم جمركية أمريكية.
سعت بريطانيا إلى تعزيز علاقاتها التجارية في جميع أنحاء العالم منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي في بداية العقد بموجب بريكست، وهي حاجة أصبحت أكثر إلحاحاً بعد أن أطلقت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تهدد بالتسبب في ضعف النمو الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان: "لقد اتفقنا اليوم على صفقة تاريخية مع الهند - وهي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، والتي ستنمي الاقتصاد وتقدم فوائد للشعب والشركات البريطانية". وقالت حكومة حزب العمال إنها "أكبر صفقة تجارية ثنائية وأكثرها أهمية من الناحية الاقتصادية تبرمها المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي". ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الصفقة بأنها "طموحة ومفيدة للطرفين".
وقال مودي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الاتفاقية ستساعد في "تحفيز التجارة والاستثمار والنمو وخلق فرص العمل والابتكار في كلا اقتصادينا". وذكر مكتبه في بيان أن الصفقة "ستطلق العنان لإمكانات جديدة للبلدين لتطوير المنتجات والخدمات بشكل مشترك للأسواق العالمية".
وأضاف أن مودي دعا ستارمر لزيارة الهند في موعد لم يحدد بعد.
الويسكي والأحذية
سيؤدي الاتفاق إلى خفض الرسوم الجمركية على واردات السلع البريطانية إلى الهند، بما في ذلك الويسكي ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية.
سيتم خفض رسوم الويسكي والجن إلى النصف لتصل إلى 75 في المائة، بينما سيتم خفض الرسوم الجمركية على السيارات من أكثر من 100 في المائة إلى 10 في المائة. وفي المقابل، ستخفض المملكة المتحدة الرسوم الجمركية على واردات الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية، بما في ذلك الروبيان المجمد، من الهند.
تأتي الصفقة بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين وفرض رسوماً خاصة بقطاعات معينة على الصلب والألومنيوم والسيارات. وتعد المملكة المتحدة والهند سادس وخامس أكبر اقتصادين عالميين على التوالي، بعلاقة تجارية تبلغ قيمتها حوالي 41 مليار جنيه إسترليني (54.8 مليار دولار) واستثمارات تدعم أكثر من 600 ألف وظيفة في كلا البلدين.
