الترحيب بقرار المملكة المتحدة حظر حزب الله

رحبت وزارة الخارجية بتصنيف حكومة المملكة المتحدة لحزب الله بكافة أشكاله كمنظمة إرهابية محظورة. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يمثل خطوة هامة في جهود مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يشكل حزب الله تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين. وأعربت الوزارة عن تقديرها للجهود الكبيرة والقرارات الاستراتيجية للمملكة المتحدة، مضيفة أن مثل هذه القرارات تعكس حرص المملكة المتحدة على مكافحة الإرهاب بجميع صوره ومواجهة الجماعات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة.

كما شددت الوزارة على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو هذه الخطوات، وتعزيز التعاون المتبادل والتنسيق المشترك للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب. وجددت وزارة الخارجية موقف المملكة الثابت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله ودعت إلى تضافر الجهود لمكافحته. وستقوم بريطانيا بحظر حزب الله بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وفقاً لما أعلنه وزير الداخلية. يذكر أن الجناح العسكري للجماعة التي تتخذ من لبنان مقراً لها محظور بالفعل، لكن الحظر سيمتد ليشمل جناحها السياسي.

وقال ساجد جاويد: "يواصل حزب الله محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط - ولم نعد قادرين على التمييز بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي. ولهذا السبب، اتخذت قراراً بحظر الجماعة بأكملها". وتتماشى هذه الخطوة، التي سيتم التصديق عليها يوم الجمعة، مع حلفاء بريطانيا بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث جعل الرئيس دونالد ترامب عزل إيران - راعية حزب الله - جزءاً مركزياً من سياسته في الشرق الأوسط.

وهذا يعني أن أي شخص يُدان بكونه عضواً في الجماعة أو يحشد الدعم لها قد يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات. وحتى ارتداء أو حمل أي شيء قد يثير "شبهة معقولة" بالانتماء للجماعة سيُعتبر جريمة ويؤدي إلى عقوبة السجن لمدة ستة أشهر. وحتى هذه اللحظة، كانت المملكة المتحدة تقاوم حظر الجماعة بالكامل لأنها تقدم وظائف اجتماعية وسياسية في لبنان وتشكل جزءاً من حكومة البلاد. وقد تم حظر منظمتها الأمنية الخارجية في عام 2001، كما تم حظر جناحها العسكري بعد سبع سنوات.