بروكسل: أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا أمس إلى اتفاق تاريخي بشأن مرحلة انتقالية تستمر لنحو عامين بعد خروج بريطانيا التاريخي من الاتحاد العام المقبل. كما اتفق الجانبان على حل "شبكة الأمان" للقضية الشائكة المتعلقة بمستقبل الحدود الأيرلندية.
بروكسل : أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا أمس إلى اتفاق تاريخي بشأن مرحلة انتقالية تستمر لنحو عامين بعد خروج بريطانيا التاريخي من الاتحاد العام المقبل.
كما اتفق الجانبان على حل "شبكة الأمان" للقضية الشائكة المتعلقة بمستقبل الحدود الأيرلندية، وذلك بعد أسابيع فقط من تصريح رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأنه لا يمكن لأي رئيس وزراء بريطاني قبول مثل هذه الفكرة.
وبعد عطلة نهاية أسبوع "مكثفة" من المحادثات في بروكسل، قال بارنييه إن الجانبين "متفقان على جزء كبير" من معاهدة الانفصال التي تحكم شروط مغادرة بريطانيا بعد أربعة عقود من العضوية.
وقال بارنييه في مؤتمر صحفي مع ديفيس: "لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الفترة الانتقالية".
وستبدأ الفترة الانتقالية في يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - 29 مارس 2019 - وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020، وخلال تلك الفترة، "لن تشارك بريطانيا في عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي"، على حد تعبير بارنييه.
وأضاف: "ومع ذلك، ستحتفظ بفوائد ومزايا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي... وبالتالي ستكون ملزمة باحترام جميع القواعد الأوروبية تماماً كما تفعل جميع الدول الأعضاء".
وصرح ديفيس في المؤتمر الصحفي بأن الاتفاق الانتقالي "يوفر اليقين الذي تطالب به الشركات والمواطنون في جميع أنحاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
وقد أراد الجانبان إبرام الاتفاق الانتقالي حتى يتسنى لقادة الاتحاد الأوروبي التوقيع عليه في قمة بروكسل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما يسمح ببدء المحادثات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في أبريل.
والغرض من الفترة الانتقالية ذو شقين: منح الشركات والمواطنين الوقت للتكيف مع الحياة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومنح بريطانيا والاتحاد الأوروبي مزيداً من الوقت للاتفاق على صفقة تجارية.
"حل شبكة الأمان"
كما وافقت بريطانيا من حيث المبدأ على خطة "شبكة الأمان" التي وضعها الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الحدود الأيرلندية، والتي بموجبها ستظل أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني جزءاً من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى فكرة أفضل.
ومع ذلك، قال الجانبان إن هذه القضية الشائكة ستتطلب مزيداً من المحادثات ليتم حلها بالكامل.
ويصر الاتحاد الأوروبي على أن أي اتفاق للانفصال يجب أن يضمن عدم وجود "حدود صلبة" بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، قائلاً إن ذلك قد يهدد اتفاق السلام لعام 1998 الذي أنهى عقوداً من العنف الطائفي في المقاطعة البريطانية.
وقبل عدة أسابيع، قالت ماي إنه "لا يمكن لأي رئيس وزراء بريطاني أن يوافق أبداً" على الخطة، قائلة إنها ستمس بالسلامة الدستورية لبريطانيا وترسم فعلياً حدوداً بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.
كما اعتبر الحزب الموالي لبريطانيا في أيرلندا الشمالية، والذي يدعم حكومتها، أن الفكرة "غير مقبولة".
وقال بارنييه: "اتفقنا اليوم على أن حل شبكة الأمان يجب أن يشكل جزءاً من النص القانوني لاتفاقية الانسحاب".
وتقول الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي إن على بريطانيا الموافقة على شروط أيرلندا الشمالية قبل أن توقع على النسخة النهائية من اتفاقية الانفصال وتنتقل إلى المحادثات التجارية في أبريل.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، الذي التقى بارنييه في بروكسل، على تويتر أمس إن "مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تمضي قدماً".
