الاقتصاد البريطاني ينزلق نحو الركود قبل الانتخابات

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن بريطانيا دخلت في حالة ركود، مما يوجه ضربة أخرى لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يواجه حزبه المحافظ توقعات بالخسارة في الانتخابات العامة المتوقعة هذا العام.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023 بعد انكماشه بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وهذا يضع الاقتصاد في حالة ركود، والتي تُعرف بأنها ربعان متتاليان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حين توقع الاقتصاديون أن يكون الركود قصير الأمد، إلا أن البيانات تمثل انتكاسة كبيرة لسوناك، الذي جعل النمو الاقتصادي أولوية رئيسية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتخلف فيه المحافظون بشكل كبير عن حزب العمال المعارض الرئيسي في استطلاعات الرأي.

وقبل الانتخابات العامة، يشارك الناخبون في انتخابات فرعية يوم الخميس، وسط مخاوف المحافظين من خسارة معاقلهم السابقة في ويلينجبورو بوسط إنجلترا وكينجسوود في الجنوب الغربي.

- 'ركود خفيف' -

وقالت روث جريجوري، المحللة في كابيتال إيكونوميكس: "الأنباء التي تفيد بأن المملكة المتحدة انزلقت إلى ركود فني في عام 2023 ستكون ضربة لرئيس الوزراء في يوم يواجه فيه احتمال خسارة انتخابات فرعية".

"لكن هذا الركود خفيف للغاية، وتشير المؤشرات في الوقت المناسب إلى أنه يقترب بالفعل من نهايته".

وفي تراجع واسع النطاق، انكمشت جميع القطاعات الرئيسية في الربع الأخير، حيث كانت الصناعات التحويلية والبناء من بين أكبر العوامل المؤثرة سلباً.

وأضاف مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد ظل مستقراً بشكل عام في العام الماضي بنمو بلغ 0.1 بالمئة، وهو انخفاض حاد عن نمو بنسبة 4.6 بالمئة في عام 2022.

وجاءت الأنباء في نفس اليوم الذي تبين فيه أن اليابان دخلت أيضاً في حالة ركود.

وقال هنري كوك، كبير الاقتصاديين في بنك إم يو إف جي: "بشكل عام، كانت مجموعة مخيبة للآمال من أرقام الناتج المحلي الإجمالي (البريطاني)، ولكن لا يوجد سبب للذعر حتى الآن".

"بادئ ذي بدء، لا يزال سوق العمل قوياً حيث يقف معدل البطالة... بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية.

"كما تحسنت ثقة المستهلك تدريجياً على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية. وهذا لا يوحي بوجود 'أزمة' في نظرنا".

وأصر وزير المالية جيريمي هانت على أن الاقتصاد في طريقه للتعافي، حتى لو كان التضخم عند 4.0 بالمئة، وهو ضعف المعدل المستهدف لبنك إنجلترا.

وقال هانت بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي: "التضخم المرتفع هو أكبر عائق أمام النمو".

وأضاف هانت في بيان: "على الرغم من أن الأوقات لا تزال صعبة بالنسبة للعديد من العائلات، يجب أن نلتزم بالخطة - خفض الضرائب على العمل والأعمال لبناء اقتصاد أقوى".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم وزير الخزانة هانت بخفض الضرائب في ميزانيته الشهر المقبل، في خطوة يُنظر إليها على أنها وسيلة لتقليص الفجوة مع حزب العمال.

ولكن مع بقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا عند أعلى مستوى له منذ 16 عاماً عند 5.25 بالمئة، يعاني ملايين الناخبين من ارتفاع أقساط الرهن العقاري.

- تعهد سوناك 'ممزق' -

ورداً على بيانات يوم الخميس، انتقد حزب العمال إدارة الحكومة للاقتصاد.

وقالت راشيل ريفز، المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون المالية: "هذا هو ركود ريشي سوناك، وستكون الأخبار مقلقة للغاية للعائلات والشركات في جميع أنحاء بريطانيا"، مضيفة أن تعهده بتحقيق النمو أصبح "ممزقاً".

وفي حين انخفض التضخم في المملكة المتحدة منذ وصوله إلى ذروة 41 عاماً عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022، لا تزال أسعار الطاقة والغذاء مرتفعة.