الاقتصاد البريطاني يكتسب زخماً

أظهرت بيانات صدرت أمس أن الاقتصاد البريطاني نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين، حيث عوضت الصادرات القوية والإنفاق الأسري المتين تراجع استثمارات الأعمال، في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6 في المئة في الربع الثالث، تماشياً مع توقعات المحللين وبزيادة عن نمو بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثاني.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 0.6 في المئة، وهي أقوى قراءة منذ الربع الرابع من عام 2016. وفي غضون ذلك، يتوقع المحللون أن يتباطأ الاقتصاد قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس، بدءاً من الربع الرابع الحالي. وأشار توماس بو، الخبير الاقتصادي في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، إلى أنه "من غير المرجح أن يتمكن الاقتصاد من الحفاظ على هذه الوتيرة مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة ببريكست".

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الربع الثالث كان مدفوعاً بتوسع بنسبة 0.3 في المئة في يوليو، "والذي نتج عن مبيعات التجزئة القوية التي عززها الطقس الدافئ وكأس العالم، فضلاً عن قاعدة منخفضة تعكس بداية أضعف للعام". وأضاف المكتب: "إن بيئة استثمار الأعمال الهادئة مؤخراً تتسق مع الاستطلاعات الخارجية لنوايا الاستثمار، والتي تعزو الكثير من الضعف إلى عدم اليقين الاقتصادي والسياسي المرتبط ببريكست".

وانخفضت استثمارات الأعمال بنسبة 1.2 في المئة في الربع الثالث، بينما قفزت الصادرات بنسبة 2.7 في المئة وزاد الإنفاق الأسري بنسبة 0.5 في المئة. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن "نمو الصادرات... يعكس زيادة في صادرات السلع والخدمات على حد سواء، حيث نمت صادرات السلع إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بقوة أكبر من نموها إلى دول الاتحاد".