تراجعت بريطانيا عن طلبها للوصول إلى البيانات المشفرة لمستخدمي أبل، وهو الأمر الذي تسبب في توتر بين لندن وواشنطن، وفقاً لما ذكرته رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد.
تي دي تي | المنامة
تراجعت بريطانيا عن طلبها للوصول إلى البيانات المشفرة لمستخدمي أبل، وهو الأمر الذي تسبب في توتر بين لندن وواشنطن، وفقاً لما ذكرته رئيسة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد أمس.
كانت الحكومة البريطانية ترغب في أن تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بإنشاء "باب خلفي" للسماح للسلطات بالتجسس على البيانات التي يرفعها مستخدمو أبل إذا لزم الأمر، على سبيل المثال من قبل وكالات إنفاذ القانون.
وقالت غابارد إن الطلب "كان سيتيح الوصول إلى البيانات المشفرة المحمية للمواطنين الأمريكيين وينتهك حرياتنا المدنية".
تفتخر العديد من منصات التكنولوجيا بقدرتها على ضمان الخصوصية من خلال تشفير الرسائل والمحتويات الأخرى، ولطالما اعتُبر توفير الوصول لوكالات إنفاذ القانون أمراً غير مسموح به.
وكتبت غابارد على منصة إكس أن المملكة المتحدة "وافقت على إسقاط تفويضها" بعد أشهر من العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس. ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق، قائلة لوكالة فرانس برس: "نحن لا نعلق على المسائل التشغيلية".
توقفت أبل عن تقديم ميزة التشفير الأكثر تقدماً لديها - المعروفة باسم حماية البيانات المتقدمة - للمستخدمين البريطانيين في فبراير.
تضمن ميزة حماية البيانات المتقدمة (ADP) أن أصحاب الحسابات فقط هم من يمكنهم عرض المحتوى مثل الصور والمستندات المخزنة في السحابة من خلال التشفير من طرف إلى طرف.
يقول مسؤولو الشرطة في جميع أنحاء العالم إن التشفير يمكن أن يحمي المجرمين والإرهابيين ومروجي المواد الإباحية من الملاحقة القضائية حتى عندما تمتلك السلطات مذكرة قانونية للتحقيق.
لكن المدافعين عن الحقوق المدنية والخصوصية، إلى جانب العديد من محترفي الأمن السيبراني، يشيدون بتشفير البيانات كوسيلة للحماية من التجسس غير المشروع من قبل السلطات وكذلك من المتسللين.
