استقالة نائب رئيس الوزراء البريطاني بعد ثبوت معظم مزاعم التنمر ضده

أ ف ب | لندن

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب استقالته يوم الجمعة بعد أن أيد تقرير مزاعم التنمر الموجهة ضده، مما يمثل صدمة سياسية جديدة لحزب المحافظين البريطاني.

وتضع استقالة راب رئيس الوزراء ريشي سوناك في مأزق قبل أسبوعين تقريباً من الانتخابات المحلية التي من المتوقع أن يخسر فيها المحافظون مقاعدهم.

كما يكافح سوناك لتقليص الفجوة الكبيرة التي تفصله عن حزب العمال المعارض الرئيسي قبل الانتخابات العامة العام المقبل.

وكان راب، الذي ناب عن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أثناء إصابته بكوفيد في عام 2020، قد وعد بالاستقالة إذا تم تأييد أي من المزاعم ضده.

وعلى الرغم من تبرئته من معظم الادعاءات، إلا أنه انتقد بشدة استنتاجات التحقيق الذي قاده محامٍ.

وكتب في خطاب استقالته: "بينما أشعر بأنني ملزم بقبول نتائج التحقيق، فقد رفضت جميع المزاعم الموجهة ضدي باستثناء اثنتين".

وأضاف: "أعتقد أيضاً أن نتيجتيه السلبيتين معيبتان وتضعان سابقة خطيرة لسلوك الحكومة الرشيدة".

وقال إن معيار التنمر تم وضعه عند مستوى منخفض للغاية، لدرجة أنه "سيشجع على تقديم شكاوى كيدية ضد الوزراء وسيكون له تأثير مروع على أولئك الذين يقودون التغيير".

كما استقال راب من منصبه كوزير للعدل، حيث كان عليه التعامل مع تراكم القضايا الجنائية الناجم عن سنوات من نقص التمويل والاضطرابات التي سببتها الجائحة.

وقد شغل سابقاً منصب وزير بريكست ووزير الخارجية، لكن تم نقله من ذلك المنصب بعد انتقادات لفشله في العودة من عطلته أثناء سقوط أفغانستان في يد طالبان.

وتعهد سوناك، الذي خلف ليز تراس قصيرة الأمد في أكتوبر من العام الماضي، باستعادة "النزاهة والمهنية والمساءلة" في الحكومة بعد فترة حكم جونسون المتقلبة.

وكان قد أقال سابقاً ناظم الزهاوي من منصب رئيس حزب المحافظين بسبب شؤونه الضريبية.

كما استقال غافن ويليامسون، وزير الدفاع السابق الذي كان يحتفظ بعنكبوت على مكتبه أثناء توليه مسؤولية انضباط الحزب في البرلمان، بسبب رسائل تضمنت ألفاظاً نابية.

- معيار منخفض -

نفى راب، المحامي السابق والحاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه، تنمره على الموظفين المدنيين الذين يعملون تحت إمرته، ورفض في خطابه مزاعم اتباعه أسلوباً متسلطاً مع زملائه.

وأصر في خطابه على أن الوزراء "يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة رقابة مباشرة فيما يتعلق بكبار المسؤولين بشأن المفاوضات الحاسمة التي تُجرى نيابة عن الشعب البريطاني".

وقال إن عدم القيام بذلك يعني فقدان "المبدأ الديمقراطي والدستوري للمسؤولية الوزارية".

كما أكد أن الوزراء "يجب أن يكونوا قادرين على تقديم ملاحظات نقدية مباشرة حول الإحاطات والتقارير المقدمة إلى كبار المسؤولين من أجل وضع المعايير ودفع الإصلاح الذي يتوقعه الجمهور منا".

وتابع: "بالطبع يجب أن يتم ذلك ضمن حدود معقولة".

وقد عين سوناك محامي التوظيف البارز آدم تولي للتحقيق في المزاعم في نوفمبر، وقدم تقريره إلى سوناك بشأن ثمانية ادعاءات يوم الخميس.

ولم يتم نشر التقرير بعد.

لكن راب قال إن تولي "خلص إلى أنني لم أشتم أو أصرخ في وجه أي شخص مرة واحدة على مدار أربع سنوات ونصف، ناهيك عن إلقاء أي شيء أو ترهيب أي شخص جسدياً، أو السعي عمداً للتقليل من شأن أي شخص".

وأضاف: "أنا آسف بصدق لأي ضغوط أو إساءة غير مقصودة شعر بها أي من المسؤولين نتيجة للوتيرة والمعايير والتحديات التي جلبتها إلى وزارة العدل".

"ومع ذلك، هذا ما يتوقعه الجمهور من الوزراء الذين يعملون نيابة عنهم".