البنوك البريطانية ستبدأ التحقق من وضع الهجرة اعتباراً من يناير

لندن: قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إن البنوك في المملكة المتحدة ستبدأ في إجراء فحوصات الهجرة على جميع أصحاب الحسابات اعتباراً من يناير، وذلك كجزء من حملة صارمة على المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس قائلاً: "اعتباراً من يناير، سيُطلب من البنوك وجمعيات البناء إجراء فحوصات دورية على وضع الهجرة لجميع أصحاب الحسابات الجارية ومطابقتها مع تفاصيل المهاجرين غير الشرعيين المعروفين، وذلك لتحديد ما إذا كان عملاؤهم موجودين في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني".

ويأتي تأكيد هذا الموعد بعد أن وافق البرلمان في ديسمبر على قانون هجرة جديد، يلزم البنوك بالتحقق من حساباتها وإبلاغ وزارة الداخلية عن العملاء الذين يتبين أنهم يخالفون قواعد الهجرة.

وأضاف المتحدث: "هذا جزء من عملنا المستمر لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ولن يتأثر الأشخاص الموجودون هنا بشكل قانوني".

وكانت التشريعات السابقة تمنع المهاجرين الموجودين في بريطانيا بشكل غير قانوني من فتح حسابات مصرفية، بينما تذهب القواعد الجديدة إلى أبعد من ذلك من خلال تتبع الحسابات التي فُتحت قبل قانون عام 2014 والأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم.

وبموجب هذه الإجراءات، ستتمكن الحكومة من التقدم بطلب للحصول على أمر محكمة، دون إشعار مسبق، لتجميد حسابات المهاجرين الذين يتبين وجودهم في بريطانيا بشكل غير قانوني.

وهناك استثناءات للحسابات المشتركة أو السماح للشخص بالوصول إلى الأموال لتغطية نفقات المعيشة والتكاليف القانونية لاستئناف القرار.

كما قد تأمر وزارة الداخلية البنوك بإغلاق الحسابات، باستثناء تلك التي تكون مكشوفة أو مشتركة مع أشخاص قد يتأثرون سلباً بذلك.