المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يكشفان عن اتفاق تاريخي بشأن التجارة والسفر والتعاون الدفاعي

تي دي تي | المنامة

توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق واسع النطاق يغطي تجارة المواد الغذائية، وحقوق الصيد، والتعاون الدفاعي، وبروتوكولات السفر للمواطنين البريطانيين.

ويهدف الاتفاق، الذي أُعلن عنه خلال قمة رفيعة المستوى في لندن حضرها رئيس الوزراء كير ستارمر وكبار قادة الاتحاد الأوروبي، إلى تخفيف حدة التوترات الرئيسية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتعزيز التعاون.

أبرز نقاط الاتفاق:

• تبسيط تجارة الأغذية والمشروبات: سيؤدي اتفاق جديد بشأن التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية (SPS) إلى تسهيل عمليات التفتيش وتقليل البيروقراطية في صادرات وواردات المنتجات الزراعية. ومن المتوقع أن يستفيد المنتجون البريطانيون، وخاصة الشركات الصغيرة، من خلال تسهيل بيع سلع مثل النقانق ومنتجات الألبان إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

• تأمين حقوق الصيد: ستحتفظ سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بحق الوصول إلى المياه البريطانية حتى عام 2038 بموجب اتفاقية مدتها 12 عاماً، مما يضمن الاستمرارية للاقتصادات الساحلية على جانبي القناة.

• تسهيل مراقبة جوازات السفر: سيحصل المسافرون البريطانيون على وصول موسع إلى البوابات الإلكترونية (eGates) التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يقلل من أوقات الانتظار عند الحدود. بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة تقديم "جوازات سفر الحيوانات الأليفة" المبسطة ستسهل السفر مع الحيوانات عبر القناة.

• تأسيس شراكة دفاعية: سيصبح قطاع الدفاع البريطاني مؤهلاً الآن للمشاركة في صندوق "العمل الأمني لأوروبا" المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو. ومن المتوقع أن تدعم هذه الخطوة خلق فرص العمل وتعزيز التعاون الأمني العابر للحدود.

• مباحثات جارية حول تنقل الشباب: تجري محادثات متقدمة بشأن برنامج لتنقل الشباب، قد يسمح للشباب بالعيش أو العمل أو السفر بحرية أكبر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار محدود ومحدد زمنياً.

وتقدر الحكومة البريطانية أن الإجراءات الجديدة قد تضيف ما يصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2040، على الرغم من أن الخبراء يشيرون إلى أن هذا لن يعوض سوى جزء صغير من التكلفة الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن الاتفاق لا يمثل عودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي، فقد أشاد المسؤولون من الجانبين بالاتفاق باعتباره اختراقاً في إعادة بناء العلاقات العملية والاستراتيجية في ظل حالة عدم اليقين العالمية.