بروكسل: قال محامٍ بارز في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن تطبيق نقل الركاب "أوبر" قد يكون رائداً في مجاله، لكنه في جوهره شركة سيارات أجرة عادية ويجب تنظيمه على هذا الأساس. وتزعم أوبر أنها مجرد مزود خدمة يربط الركاب بالسائقين المستقلين بشكل مباشر وبتكلفة أقل بكثير.
بروكسل: قال محامٍ بارز في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن تطبيق نقل الركاب "أوبر" قد يكون رائداً في مجاله، لكنه في جوهره شركة سيارات أجرة عادية ويجب تنظيمه على هذا الأساس.
وتزعم أوبر أنها مجرد مزود خدمة يربط الركاب بالسائقين المستقلين بشكل مباشر وبتكلفة أقل بكثير من شركات سيارات الأجرة التقليدية.
وقد واجهت الشركة معارضة كبيرة من النقاد والمنافسين الذين يقولون إن هذا النموذج يسمح لها بتجنب اللوائح المكلفة مثل متطلبات الترخيص للسائقين والمركبات.
وفي رأي قانوني بشأن قضية رفعتها جمعية لسائقي سيارات الأجرة في مدينة برشلونة الإسبانية، قال المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية، ماسيج سبونار، إن شركة أوبر التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها يجب أن تُعامل كشركة سيارات أجرة تقليدية.
وقال سبونار في بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية: "إن منصة أوبر الإلكترونية، رغم كونها مبتكرة، تندرج ضمن مجال النقل".
وأضاف: "وبالتالي يمكن إلزام أوبر بالحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة بموجب القانون الوطني".
وردت الشركة بحدة، قائلة إن هذا الرأي لن يغير الكثير من الناحية العملية ولن يؤدي إلا إلى الإضرار بالابتكار.
وقال متحدث باسم أوبر في فرنسا: "اعتبارنا شركة نقل لن يغير اللوائح التي نخضع لها في معظم الدول الأوروبية".
وأضاف المتحدث: "ومع ذلك، فإن هذا سيضر بالإصلاح الضروري للقوانين البالية التي تمنع ملايين الأوروبيين من العثور على وسيلة نقل موثوقة بنقرة واحدة فقط".
ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من المسؤولين في المكتب الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو.
وتعتبر الآراء التي يقدمها المحامون العامون في محكمة العدل الأوروبية - وهم كبار محاميها - مهمة للغاية، حيث غالباً ما تتبع المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي هذه المشورة في أحكامها النهائية، والتي من المتوقع صدورها في وقت لاحق من هذا العام بشأن قضية أوبر.
