أوبر تواجه تحقيقاً فيدرالياً بشأن مزاعم التحيز الجنسي

سان فرانسيسكو: تواجه شركة أوبر تحقيقاً فيدرالياً بشأن مزاعم التمييز ضد النساء العاملات في خدمة طلب سيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على الأمر يوم الاثنين.

بدأت لجنة تكافؤ الفرص الأمريكية التحقيق في أغسطس من العام الماضي، مع التركيز على ما إذا كانت النساء في أوبر يعاملن بالمثل مع نظرائهن من الرجال فيما يتعلق بالأجور أو الفرص في الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، وفقاً للمصدر. وتعد أوبر واحدة من عدة شركات في وادي السيليكون تخضع للمراجعة بسبب احتمالية وجود تمييز على أساس الجنس.

بدأ التحقيق في الوقت الذي أطاحت فيه أوبر برئيسها التنفيذي استجابة لسلسلة من الأخطاء والكشوفات حول ثقافة مكان العمل السامة والممارسات التجارية المشكوك في أخلاقياتها في عملاق خدمات النقل العالمي.

قال متحدث باسم أوبر: "نحن نتحسن باستمرار كشركة وقد أجرينا الكثير من التغييرات بشكل استباقي في الأشهر الثمانية عشر الماضية". ووفقاً للمتحدث، تشمل التغييرات التي تم إجراؤها في أوبر هيكل رواتب جديداً، وعملية مراجعة أداء شاملة، وتدريباً على التنوع لموظفي الشركة في جميع أنحاء العالم.

في مايو، واجهت أوبر دعوى قضائية في كاليفورنيا تزعم التحرش الجنسي والتمييز ضد الموظفات، وهي على ما يبدو القضية الأولى في المحكمة منذ أن ألغت شركة النقل شرط التحكيم في مثل هذه المطالبات. وجادلت الدعوى المرفوعة في محكمة كاليفورنيا بأن ثقافة العمل في الشركة كانت "تتخللها سلوكيات مهينة ومهمشة وتمييزية ومتحرشة جنسياً تجاه النساء" وأن هذا الأمر كان يتم تكريسه والتغاضي عنه من قبل المديرين.