أعلنت الإمارات يوم الأحد عن خطط لإنشاء هيئات قضائية لمقاضاة جرائم غسل الأموال والجرائم المالية، وذلك في أعقاب زيادة المراقبة من قبل هيئة رقابية عالمية معنية بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
أ ف ب | دبي
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعلنت الإمارات يوم الأحد عن خطط لإنشاء هيئات قضائية لمقاضاة جرائم غسل الأموال والجرائم المالية، وذلك في أعقاب زيادة المراقبة من قبل هيئة رقابية عالمية معنية بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأن دولة الإمارات وافقت على "مقترح بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال".
وذكرت أن هذه الخطوة "تمثل خطوة أولى نحو التحقيق في المعاملات المالية المشبوهة والتصدي لها".
ويدعو المقترح إلى "إنشاء مكاتب نيابة متخصصة في" التمويل غير المشروع.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عام على إدراج مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومقرها باريس، لدولة الإمارات في "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة أكبر بسبب مخاوف تتعلق بالتمويل غير المشروع.
وجاء إدراج مجموعة العمل المالي في مارس 2022 كضربة لسمعة الإمارات كمركز مالي وتجاري رئيسي.
ومنذ ذلك الحين، أبقت الهيئة الرقابية على قرارها، لكن تقريراً صدر في يونيو أشار إلى تحسن الجهود في الإمارات لمعالجة أوجه القصور.
وتهدف الخطوة التي أُعلن عنها يوم الأحد إلى تعزيز "ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال في دولة الإمارات" وتشجيعهم "على جلب أعمالهم إلى الدولة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وأضافت أن "أهمية المشروع تكمن في دوره في حماية الاقتصاد الوطني والحد من تأثير الجرائم الاقتصادية والمالية".
وقد أصبحت الإمارات الغنية بالموارد مركزاً يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وآسيا. وتمتلك دبي أكثر مطارات العالم ازدحاماً من حيث حركة المسافرين الدوليين، كما تضم أحد أكثر الموانئ البحرية نشاطاً.
وفي حين نجحت الدولة الصحراوية في تنويع اقتصادها بدلاً من الاعتماد على النفط، لطالما انتقد خبراء ومنظمات دولية الفشل في التصدي للمعاملات المالية المشبوهة.
وقد زار مسؤولون أمريكيون كبار البلاد في وقت سابق من هذا العام لإجراء محادثات مع السلطات الإماراتية، بما في ذلك البنك المركزي، بشأن التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا وإيران، بالإضافة إلى قضايا غسل الأموال.
