سلطت ورقة بحثية جديدة صادرة عن مجموعة "يانغو" وكلية "إنسياد" الضوء على كيفية تحويل دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي من مشاريع تجريبية معزولة إلى جزء أساسي من البنية التحتية الحكومية، مما يقدم نموذجاً يمكن لصناع السياسات في جميع أنحاء العالم الاستفادة منه.
سلطت ورقة بحثية جديدة صادرة عن مجموعة يانغو وكلية إنسياد الضوء على كيفية تحويل دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي من مشاريع تجريبية معزولة إلى جزء أساسي من البنية التحتية الحكومية، مما يقدم نموذجاً يمكن لصناع السياسات في جميع أنحاء العالم الاستفادة منه.
تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية عامة: دروس من الإمارات العربية المتحدة للتحول الحكومي"، تجادل الدراسة بأن الحكومات تدخل مرحلة جديدة من تبني الذكاء الاصطناعي حيث يتحول التركيز من التجريب إلى التكامل المؤسسي طويل الأمد.
ووفقاً للبحث، لا تزال العديد من الدول تعاني من مبادرات الذكاء الاصطناعي المجزأة، وهياكل الحوكمة غير الواضحة، ومحدودية القابلية للتوسع عبر الخدمات العامة. ويشير التقرير إلى أن التحدي الرئيسي لم يعد يكمن في قدرة الحكومات على تبني الذكاء الاصطناعي، بل في كيفية تصميمه وحوكمته ومأسسته لخلق قيمة عامة دائمة.
وقد تم تحديد دولة الإمارات كنموذج رائد لهذا التحول. فعلى مدى العقد الماضي، قامت الدولة بدمج الذكاء الاصطناعي في الوظائف الحكومية الرئيسية من خلال التزام القيادة طويل الأمد، وإعادة تصميم عمليات القطاع العام، والمشتريات والشراكات الاستراتيجية.
وسلطت الورقة الضوء على العديد من المبادرات الإماراتية الكبرى، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتوسيع منصة الخدمات الحكومية "تم"، وبرنامج دبي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، ونهج أبوظبي الذي يركز على البنية التحتية بهدف بناء "حكومة ذكية أصيلة".
وأشار الباحثون إلى أن مبادرة دبي لتسريع الذكاء الاصطناعي راجعت 183 حالة استخدام محتملة للذكاء الاصطناعي قبل حصرها في 15 مشروعاً عالي التأثير عبر قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتنقل، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الحضرية.
كما قارنت الدراسة نهج الإمارات باستراتيجيات اعتمدتها دول تشمل المملكة المتحدة، وسنغافورة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين. وخلصت إلى أن نجاح تنفيذ الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أقل على التكنولوجيا نفسها وبشكل أكبر على الحوكمة، وأنظمة المشتريات، وتكامل البيانات، والقدرة على الربط بين السياسات والخبرة التقنية.
قاد البحث البروفيسور في كلية "إنسياد" بيتر زيمسكي، وتضمن مقابلات مع كبار المسؤولين الحكوميين في الإمارات وقادة الذكاء الاصطناعي من مؤسسات مثل مؤسسة دبي للمستقبل، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، ومبادلة، وكور 42، وإنسيبشن.
وقال إسلام عبد الكريم إن النقاش حول الذكاء الاصطناعي قد تطور إلى ما هو أبعد من مجرد التبني، وأصبح الآن يتمحور حول كيفية هيكلة الحكومات للحوكمة والعمليات والبنية التحتية لدعم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
في غضون ذلك، قال مارك مورتنسن إن البحث يوضح أن توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بنجاح ليس مجرد تحدٍ تكنولوجي فحسب، بل هو تحدٍ مؤسسي أيضاً، مضيفاً أن دولة الإمارات تقدم دروساً قيمة للحكومات التي تسعى إلى تحويل طموحات الذكاء الاصطناعي إلى قيمة عامة مستدامة.
