الإمارات تبدأ في إصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الأب

وكالات | أبوظبي

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أصبح بإمكان الأطفال الذين لا يُعرف آباؤهم الحصول على شهادات ميلاد في دولة الإمارات، وذلك عقب تطبيق قانون اتحادي جديد.

وقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي الجديد بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2022 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في دولة الإمارات.

ويعترف القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر، بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد بغض النظر عن الحالة الاجتماعية لوالديهم، وسواء كان الأب معروفاً أم لا.

ويمكن للأمهات الآن تسجيل هؤلاء الأطفال من خلال تقديم أوراقهن إلى السلطات القضائية. وقد شارك خبير قانوني نموذجاً أصبح متاحاً الآن في أبوظبي:

ووفقاً لهشام الرفاعي، الخبير القانوني في دولة الإمارات، فإنه بموجب المادة 11 من القانون، كل ما يتعين على الأمهات فعله هو الإقرار بأنهن والدات الطفل وتقديم الطلب إلى المحكمة.

وأضاف: "ستصدر المحكمة أمراً خلال بضعة أيام إلى دائرة الصحة لإصدار شهادة الميلاد".

وبناءً على نموذج تسجيل المواليد المكون من صفحتين والصادر عن دائرة القضاء في أبوظبي، يتعين على الأم تقديم وثيقتين فقط: إخطار الولادة وصورة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفرها.

وفي الصفحة الثانية من طلب أمر المحكمة، يتعين على الأم أيضاً تحديد سبب تقديمها للطلب:

وأشار الرفاعي إلى أن قانون تنظيم قيد المواليد الجديد يمكن اعتباره "تطوراً قانونياً كبيراً في تاريخ المنطقة العربية".

وقال: "إنها المرة الأولى التي تعترف فيها دولة عربية بحق الأم العزباء في تسجيل طفلها إذا كان الأب مجهولاً".

وأضاف: "القوانين في دولة الإمارات تصدر لإسعاد الناس وتسهيل الحياة سواء للاقتصاد أو للفرد. من قانون الزواج المدني إلى الطلاق دون خطأ، إلى الإقامة الذهبية، لا تجد هذا في أي مكان آخر في المنطقة".

الزواج لم يعد شرطاً

وأوضح الرفاعي أن القانون لا ينظر إلى كيفية ولادة الطفل، أو ما إذا كان والداه متزوجين.

وقال: "القانون يبسط تسجيل المواليد ويتبنى نهجاً ليبرالياً وتقدمياً من خلال القول ببساطة إنه يجب تسجيل الأطفال عند ولادتهم. للطفل الحق في هويته الخاصة، والحق في أفضل رعاية صحية ممكنة، والحق في التعليم".

وبموجب المادة 7 من القانون، لم يعد الزواج شرطاً لتسجيل الطفل. وقد تم تطبيق ذلك في أبوظبي عام 2020 ولاحقاً في قانون الزواج المدني عام 2021.

كما يلاحظ أن القانون استخدم مصطلحي "الأم" و"الأب" وليس "الزوج" و"الزوجة"، وفقاً للخبير.

وقال الرفاعي: "لا تزال هذه مشكلة في ولايات قضائية أخرى قائمة على الشريعة في المنطقة، حيث يُحرم الطفل المولود خارج إطار الزواج لأب معروف أو مجهول من شهادة الميلاد ويعيش كطفل غير مسجل. ونتيجة لذلك، لا وجود لهذا الطفل أمام القانون، مما يعني أنه سيُحرم من الحق في التعليم والرعاية الطبية والسفر".

وكانت أبوظبي قد طبقت في وقت سابق من هذا العام قانون الأسرة الجديد، الذي ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بما في ذلك الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأطفال، والحقوق المالية. وينطبق القانون على جميع الوافدين وغير المقيمين والسياح بغض النظر عن دياناتهم، طالما أن بلدهم الأصلي لا يطبق الشريعة الإسلامية في مسائل الأسرة.

ولا ينطبق القانون العلماني على المسلمين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول أخرى، مثل باكستان، حيث تُطبق الشريعة الإسلامية.

وبموجب نظام الزواج المدني الجديد، يسمح القانون العلماني للوافدين والسياح وغير المقيمين بالزواج في أبوظبي. وتُقدم الخدمة فقط في عاصمة الإمارات وهي متاحة حصرياً في المنطقة. وتمنح السياح فرصة الحصول على شهادات زواج مدنية.