الإمارات تنشئ وحدة خاصة لجذب المستثمرين الأجانب

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس عن إنشاء وحدة خاصة في وزارة الاقتصاد للمساعدة في جذب المستثمرين الأجانب في ظل التباطؤ الاقتصادي. وقد صدر أمر بإنشاء وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر بموجب مرسوم من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وينص الأمر على أن شركات الاستثمار الأجنبي التي تحصل على تراخيص بموجب هذا المرسوم ستعامل معاملة الشركات الوطنية، مما يقلل بشكل كبير من البيروقراطية. وفي العام الماضي، جذبت الإمارات أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، مواصلة بذلك اتجاهاً ساد في السنوات الأخيرة بكونها صاحبة أكبر تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بين جميع الدول العربية. ويهدف المرسوم الرئاسي إلى المضي قدماً في هذا المسار، حيث ستتولى الوحدة الجديدة اقتراح سياسات لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأتي هذه الخطوة من قبل ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية في ظل تباطؤ في قطاعات النفط والسياحة والعقارات. وفي مايو، أعلنت الإمارات عن حوافز جديدة لجذب المستثمرين الأجانب، بمنحهم ملكية كاملة للشركات وتأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات للمهنيين والمستثمرين. وفي الشهر التالي، أعلنت أبوظبي، إحدى إمارات الدولة السبع، عن حزمة تحفيزية بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار، 11.6 مليار يورو) على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وعلى الرغم من أن الإمارات تمتلك الاقتصاد الأكثر تنوعاً في منطقة الخليج، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. وقد انخفض النمو إلى 0.5 في المائة فقط في العام الماضي، مقارنة بـ 3.0 في المائة في عام 2016 وفقاً لصندوق النقد الدولي، مدفوعاً بانكماش بنسبة 2.5 في المائة في قطاع النفط. كما انكمش اقتصاد أبوظبي بنسبة 1.6 في المائة العام الماضي، وكان من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.5 في المائة فقط في عام 2018. وقد توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.9 في المائة للإمارات هذا العام، يليه 3.7 في المائة لعام 2019.