الإمارات تعلن الموافقة على التملك الأجنبي الكامل للشركات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء عن قرارها برفع سقف التملك الأجنبي المعمول به منذ عقود، والسماح بالسيطرة الأجنبية الكاملة على المشاريع التجارية. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، على تويتر: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في أبوظبي، واعتمدنا السماح بنسبة تملك أجنبي 100 بالمئة في 122 نشاطاً اقتصادياً".

ويلغي القرار قانوناً كان معمولاً به منذ عقود ويقصر التملك الأجنبي على 49 بالمئة فقط. وأضاف الشيخ محمد أن هذه الخطوة تشمل "قطاعات مثل الزراعة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، والنقل، والفنون، والتشييد، والترفيه".

وذكر بيان حكومي أن الإمارات السبع التي تتألف منها الدولة سيكون لها حرية تحديد سقف التملك الأجنبي الخاص بها في القطاعات التجارية الرئيسية. ولتجاوز حد الـ 49 بالمئة، أنشأت بعض الإمارات، بقيادة دبي، منذ فترة طويلة مناطق تجارة حرة يمكن للأجانب فيها امتلاك ما يصل إلى 100 بالمئة من أعمالهم. وقال الشيخ محمد إن قرار يوم الثلاثاء يفتح اقتصاد الإمارات أمام جميع الجنسيات ليكون "واحدة من أفضل الوجهات للاستثمارات العالمية".

ويفتح قرار مجلس الوزراء فعلياً 13 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي وأكثرها تنوعاً. وتمتلك العاصمة أبوظبي غالبية احتياطيات النفط الضخمة في الإمارات، وتضخ ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يومياً. وتعد الإمارات بالفعل الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، حيث جذبت أكثر من 11 مليار دولار في العام الماضي.

لكن النمو الاقتصادي كان ضعيفاً في العام الماضي، حيث سجل 1.3 بالمئة. ولمواجهة هذا التباطؤ، أدخلت السلطات مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك برامج الإقامة الدائمة. ويشكل الوافدون، ومعظمهم من الآسيويين، حوالي 90 بالمئة من سكان الإمارات البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.