القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يعود للنمو في يونيو

دبي

سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في يونيو للمرة الأولى هذا العام، متعافياً من أشهر من الانكماش مع رفع قيود فيروس كورونا، وفقاً لما أظهره مسح نُشر يوم الأحد. وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الخاص بدولة الإمارات، والمعدل موسمياً من قبل شركة "آي إتش إس ماركت" (IHS Markit)، والذي يغطي قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 50.4 نقطة في يونيو من 46.7 نقطة في مايو، متجاوزاً حاجز الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في شركة "آي إتش إس ماركت" التي أعدت المسح: "عند مستوى 50.4 في يونيو، أشار مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى المرحلة الأولى من التعافي في القطاع الخاص غير النفطي. وتشهد المزيد من الشركات الآن زيادة في النشاط بدلاً من الانخفاض، في حين نمت الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر".

ونمت مستويات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ أكتوبر من العام الماضي، كما نمت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ أغسطس مع تحسن الطلب بعد تخفيف إجراءات الإغلاق. وفي أواخر يونيو، أعلنت الإمارات عن رفع حظر التجول الليلي الذي كان مفروضاً منذ منتصف مارس. وقد انخفض العدد اليومي للإصابات من ذروة بلغت حوالي 900 حالة في أواخر مايو ليصل إلى متوسط يتراوح بين 300 و400 حالة في الأسابيع الأخيرة.

وحتى الأول من يوليو، سجلت الإمارات 49,069 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و316 حالة وفاة. وعلى الرغم من القفزة في المؤشر الرئيسي، لا تزال الشركات تخفض التكاليف بعد أشهر من انخفاض النشاط، مما أدى إلى تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 46.4 من 48.7 في مايو.

وأضاف أوين: "تشير الأدلة من المشاركين في المسح إلى أن الميزانيات العمومية لا تزال في وضع صعب، حيث قامت الشركات بإجراء خفض قوي آخر في القوى العاملة من أجل تقليل التكاليف. وبالتالي، قد يكون الطريق طويلاً أمام تعافي سوق العمل".