يواجه شاب أفريقي تهم غسل أموال أمام محكمة الجنح في رأس الخيمة بسبب إيداع مشبوه بقيمة 696,210 درهم في حسابه البنكي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 5,000 درهم فقط.
تم إيداع المبلغ الضخم في حسابه عبر جهاز صراف آلي خلال يومين، مما دفع المصرف المركزي إلى تنبيه قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة.
وبحسب ما ورد، قام المتهم، الذي يعمل مندوب مبيعات، بإيداع المبلغ في حساب تم فتحه حديثاً وأصدر شيكات بمبالغ كبيرة.
ووفقاً للائحة الاتهام، فشل الرجل في إثبات أي مصدر قانوني للأموال التي تلقاها.
وقد أنكر التهم الموجهة إليه في المحكمة، قائلاً إن الأموال جاءت من صديق له في دولة أفريقية. وادعى المتهم أنه حرر شيكات لشركة تجارة إطارات كان يتعامل معها.
وقال: "أرسل لي صديقي هذه الأموال لشراء إطارات وتصديرها إليه"، مضيفاً أنه أصدر شيكاً بقيمة 686,070 درهم لشركة الإطارات كعربون للبضائع التي رغب في طلبها نيابة عن صديقه.
وتم تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق للنطق بالحكم.