الإمارات تدين تزايد عدم احترام القانون الدولي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان قوي أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء تزايد عدم احترام القانون الدولي في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).

تم إلقاء البيان في مناقشة مفتوحة حول دعم القانون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والتي استضافها أندريه دودا، رئيس بولندا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر مايو.

وأكدت لانا نسيبة، سفيرة ومندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: "إن عالماً بلا نظام دولي قائم على القواعد هو عالم مليء بالفوضى وعدم الاستقرار، حيث يتجاهل الفاعلون المارقون المعايير الدولية مع الإفلات من العقاب، وتتحطم منظومة العلاقات الموثوقة بين الدول، ويُترك الأكثر ضعفاً في المجتمعات ليعانوا دون اللجوء إلى العدالة".

واستذكرت السفيرة نسيبة المأساة التي وقعت في غزة في 14 مايو، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مدنياً فلسطينياً بريئاً على يد دولة عضو في الأمم المتحدة.

وشددت قائلة: "إن حياة الضحايا - من رجال ونساء وأطفال - ليست أقل إنسانية من أي شخص آخر في هذا المجلس، أو أي دولة عضو في هذه الأمم المتحدة، ولكن تم التعامل معهم من قبل تقاعس هذا المجلس وكأنهم أقل إنسانية من بقيتنا، وأنهم يعانون أقل، ويحزنون على خسائرهم بشكل مختلف".

وذكرت السفيرة نسيبة أن الأعمال الأخيرة على حدود غزة تنتهك قواعد متعددة للقانون الدولي ولا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عنها أو تجاهلها. وأكدت أنه على الرغم من إيمان الإمارات بأن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لهما الحق في إقامة دولة آمنة، إلا أن تجاهل قرارات المجلس بشأن هذه المسألة بشكل متكرر، وإزهاق أرواح الأبرياء بتهور وعنف، يضعف القانون الدولي والأطر التي تجعل هذا التطلع ممكناً.

كما انتقدت السفيرة نسيبة تجاهل إيران للقانون الدولي ونظام عقوبات المجلس سعياً وراء أجندتها للهيمنة الإقليمية. وأكدت أن سلوك إيران يتحدى المبدأ القانوني الدولي الأساسي المتمثل في عدم التدخل، وأشارت إلى أن دعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة يعد انتهاكاً للعديد من قرارات مجلس الأمن.

علاوة على ذلك، ذكّرت السفيرة نسيبة المجلس بأن الولايات المتحدة اعترفت مؤخراً بهذه الحقيقة من خلال انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ودعت الدول الأعضاء الأخرى إلى إلزام إيران بنفس المعايير.

كما كررت السفيرة نسيبة التأكيد على ضرورة محاسبة جميع الدول التي تشارك في تمويل ودعم التطرف والإرهاب من خلال قرارات المجلس ومراقبة التدفقات المالية. وأكدت أنه إذا لم يتم محاسبة هذه الدول من قبل المجتمع الدولي، فإن للدول الأعضاء الحق السيادي في التصرف بشكل مستقل للدفاع عن أمنها، كما فعلت الإمارات وغيرها في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، ناقشت كيف تستمر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا - مع معاناة المدنيين لمدة سبع سنوات من الهجمات بالأسلحة الكيميائية وحرمانهم من المساعدات الإنسانية - ودعت جميع أطراف النزاع إلى وقف سلوكهم ومحاسبة الجناة.

وقالت: "بشكل أساسي، القواعد والمعايير التي تشكل جوهر القانون الدولي قوية بقدر التزام جميع الدول بالدفاع عنها ودعمها. ولهذا السبب، فإن دولة الإمارات مستعدة للقيام بدورها في تعزيز ركائز القانون الدولي، بما في ذلك تحسين جهودنا الخاصة لمحاولة ممارسة ما ندعو إليه. ففي اليمن، سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان وصول المساعدات إلى الأكثر احتياجاً، بينما نقوم بعمليات بناءً على طلب الحكومة الشرعية في اليمن".

وفي ختام ملاحظاتها، اقترحت السفيرة نسيبة أن يطلب المجلس تقريراً من الأمين العام حول مختلف طرائق تسوية المنازعات المشمولة في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وسيكون هذا التقرير بمثابة مورد للدول الأعضاء، وسيوضح استخدام وممارسة هذه الطرائق في تخفيف حدة النزاعات التي عُرضت على الأمم المتحدة، والدروس المستفادة من هذه الممارسة، وتوجيهات حول تطبيق هذه الطرائق للدول الأعضاء.