دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز التعاون العالمي لمكافحة الاتجار بالحياة البرية والجرائم البيئية الأخرى، محذرة من أن هذه الأنشطة تشكل الآن تهديداً عابراً للحدود يرتبط بالجريمة المنظمة والفساد وتغير المناخ.
وفي كلمة ألقاها خلال نقاش رفيع المستوى في الأمم المتحدة، قال العقيد سعيد الظاهري، الوزير المفوض ومستشار الشرطة، إن الجريمة البيئية لم تعد "قضية بيئية مستقلة"، بل أصبحت تقوض التنوع البيولوجي، وتغذي الاقتصادات غير المشروعة، وتهدد الأمن وسبل العيش عبر الحدود.
وأشار إلى أن تأثير مثل هذه الجرائم يمتد إلى ما هو أبعد من المواقع التي تُرتكب فيها، مما يساهم في الاحتباس الحراري، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، والنزوح، وعدم الاستقرار على نطاق أوسع.
ولمواجهة هذا التحدي، سلط الضوء على مبادرة قادتها دولة الإمارات وأطلقت في عام 2023 بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعرف باسم "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ". ويركز البرنامج على تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون، وتوسيع نطاق التدريب، وتحسين القدرات العالمية للتصدي للجرائم البيئية.
ووفقاً لدولة الإمارات، فقد نجحت المبادرة في بناء شبكة تضم أكثر من 50 وكالة لإنفاذ القانون ومنظمة دولية، ودعمت عمليات مشتركة عبر مناطق بيئية رئيسية بما في ذلك حوضي الأمازون والكونغو.
وقال العقيد الظاهري إن هذه العمليات المنسقة جمعت وكالات من مناطق متعددة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط، لاستهداف قطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، والجرائم البيئية ذات الصلة.
كما أشار إلى برامج بناء القدرات التي نُفذت بين عامي 2024 و2026، والتي دربت أكثر من 4300 مشارك من 143 دولة على التحقيق في الجرائم البيئية ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بإزالة الغابات.
بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على استخدام أدوات تكنولوجية جديدة مثل مرصد الجرائم البيئية ونظام "الخريطة الحرارية" المصمم لتتبع التهديدات الناشئة وتحديد أنماط النشاط غير القانوني.
وذكرت دولة الإمارات أن نتائج العمليات الأخيرة شملت أكثر من 177 عملية اعتقال، ومصادرة أكثر من 14300 متر مكعب من الأخشاب المقطوعة بشكل غير قانوني، وأكثر من 690 طناً من المعادن المستخرجة بطرق غير مشروعة.
