مخابز ومطاعم في الإمارات تسعى لرفع الأسعار

طلبت المخابز والمطاعم في دولة الإمارات الحصول على إذن لرفع أسعار منتجاتها لمواكبة ارتفاع تكاليف العمالة والواردات والإيجارات.

وأكدت السلطات أنها ستنظر في هذا الطلب في سبتمبر، وما إذا كان سيتم قبوله أو رفضه أو تأجيله للحفاظ على استقرار الأسعار.

قال هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: "لقد تلقينا طلبات من مخابز ومطاعم وبعض الشركات تطلب الإذن بزيادة أسعار منتجاتها".

وأضاف: "ستجتمع اللجنة العليا لحماية المستهلك في 20 سبتمبر لدراسة هذا الطلب، سواء بالموافقة عليه أو رفضه أو تأجيله. وسيكون القرار متماشياً مع سياسة الوزارة للحفاظ على استقرار الأسعار في الدولة".

وأوضح النعيمي، في تصريحات نقلتها صحف محلية، أن مقدمي الطلبات برروا طلبهم بارتفاع إيجاراتهم، وتكاليف المعيشة وأجور العمالة، وزيادة أسعار الإمدادات المستوردة.

وأشار إلى أن الجهات التي طلبت رفع الأسعار قدمت دراسة تقارن أسعارها بتلك الموجودة في دول الخليج الأخرى.

وختم قائلاً: "عليهم انتظار قرار اللجنة. رفع الأسعار دون إذن مسبق أمر غير مقبول، ومن يفعل ذلك سيتعرض لغرامة تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم. أولويتنا هي استقرار الأسعار".