إحالة متهمين إلى المحكمة في قضية اتجار بالأشخاص

أكملت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية اتجار بالأشخاص وأحالت متهمين اثنين إلى المحكمة الكبرى الجنائية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 29 يونيو 2025.

ووفقاً لتصريح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، فقد تكشفت تفاصيل القضية إثر بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تضمن قيام المتهمين بالاتجار بشخصين واستغلالهما في أعمال السخرة.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليهما قد تعرضا للخداع بوعود توفير فرص عمل مشروعة، إلا أنهما أُجبرا عند وصولهما على العمل في مهن غير ذات صلة ودون أجر. كما قام المتهمان بإكراه المجني عليهما -جسدياً ونفسياً- على ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل الحصول على المال.

وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما، وجاءت تحريات الشرطة مؤيدة لأقوالهما. وبعد الاطلاع على الأدلة وسماع شهادة الضباط القائمين على الضبط، أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية.

تعد هذه القضية تذكيراً جاداً بأهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الأفراد المستضعفين من الاستغلال.