إسطنبول: طالب الادعاء العام التركي يوم الثلاثاء بفرض عقوبتي السجن المؤبد بالإضافة إلى 1900 عام إضافية في السجن على الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الشهر الماضي.
إسطنبول: طالب الادعاء العام التركي يوم الثلاثاء بفرض عقوبتي السجن المؤبد بالإضافة إلى 1900 عام إضافية في السجن على الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الشهر الماضي.
لكن في تراجع عن التهديدات بإعادة عقوبة الإعدام في أعقاب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن المحاكمة العادلة ستمثل عقوبة أقسى لمدبري الانقلاب من الإعدام.
وتمضي أنقرة قدماً في حملة قمع شهدت احتجاز أو فقدان حوالي 100 ألف شخص لوظائفهم، مما أثار قلق الحلفاء الغربيين، مع شن مداهمات متزامنة يوم الثلاثاء ضد شركات في إسطنبول يشتبه في مساعدتها في تمويل حركة غولن.
وقد نفى غولن، الذي يعيش في مجمع منعزل في ولاية بنسلفانيا، بشدة أن يكون هو وأنصاره وراء محاولة الانقلاب.
وفي لائحة اتهام من 2527 صفحة وافق عليها الادعاء العام في منطقة أوشاك الغربية، اتُهم غولن بـ "محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة" و"تشكيل وإدارة جماعة إرهابية مسلحة" من بين اتهامات أخرى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن ما يسمى بـ "منظمة فتح الله الإرهابية" (FETO) - وهو الاسم الذي تطلقه أنقرة على الجماعة التي يقودها غولن - قد اخترقت أرشيفات الدولة من خلال أعضائها في مؤسسات الدولة ووحدات الاستخبارات.
وأضافت أن الجماعة استخدمت مؤسسات ومدارس خاصة وشركات ومهاجع طلابية ومنافذ إعلامية وشركات تأمين لخدمة هدفها المتمثل في السيطرة على جميع مؤسسات الدولة.
كما قامت بجمع أموال من رجال أعمال تحت ستار "تبرعات" وحولت الأموال إلى الولايات المتحدة من خلال شركات وهمية، وعن طريق استخدام بنوك في الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وتونس والمغرب والأردن وألمانيا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
