أنقرة: أبطلت المحكمة الدستورية التركية قانوناً مثيراً للجدل يقضي بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، التي يدير الكثير منها حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والخصم اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان.
أنقرة
أبطلت المحكمة الدستورية التركية قانوناً مثيراً للجدل يقضي بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، التي يدير الكثير منها حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والخصم اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، وفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية.
وبعد التماس قدمه حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض الرئيسي، قضت المحكمة في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن القانون الذي أقره البرلمان في مارس 2014 لإغلاق "مراكز الدروس الخصوصية" (dershanes) غير دستوري.
وكان النص الذي أقره البرلمان قد أمر بإغلاق هذه المراكز بحلول الأول من سبتمبر من هذا العام. وتتمتع هذه المراكز بشعبية كبيرة في تركيا، حيث يبلغ عددها 3800 مركز تخدم 1.2 مليون طالب يأملون في الفوز بمقاعد في أفضل المدارس والجامعات.
وجادل معارضو القانون بأنه سيؤدي إلى استبعاد الطلاب الأكثر احتياجاً من الجامعات المرموقة ويزيد من تأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية على نتائج امتحانات القبول.
وكان أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، قد أدرج إغلاق هذه المراكز كجزء من الإصلاحات التعليمية. ومع ذلك، اعتبر المراقبون هذه الخطوة حلقة جديدة في صراع أردوغان ضد حركة غولن، التي تسيطر على ربع مراكز الدروس الخصوصية على الأقل.
ويتهم الرئيس حليفه السابق الذي تحول إلى عدوه اللدود، غولن وحركته، بالوقوف وراء مزاعم الفساد التي هزت الحكومة في ديسمبر 2013 عندما كان أردوغان رئيساً للوزراء، وهي المزاعم التي رفضها واعتبرها مؤامرة من الداعية للإطاحة به.
وقد تعهد أردوغان بعدم الرأفة في حربه ضد غولن، وقامت السلطات على مدى العام الماضي بتطهير جهاز الشرطة والقضاء فعلياً للتخلص من العناصر الموالية لغولن. ويقود غولن حركة واسعة تُعرف باسم "خدمة" (Hizmet)، يُعتقد أنها تحظى بدعم ملايين الأتراك، وتجمع بين مصالح تتراوح من التمويل والمدارس إلى وسائل الإعلام.
