تضخم الأسعار في تركيا يحوم حول 60% بعد التحول في السياسة الاقتصادية

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في تركيا استقر عند نحو 60 بالمئة الشهر الماضي، مما يقدم أول دليل على نجاح التحول في السياسة الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية (TUIK) أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 61.5 بالمئة خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في سبتمبر.

وكان المعدل السنوي قد بلغ 58.9 بالمئة في أغسطس و47.8 بالمئة في يوليو.

كما تباطأت الزيادة الشهرية في الأسعار لتصل إلى 4.8 بالمئة في سبتمبر، مقارنة بـ 9.1 بالمئة في أغسطس و9.5 بالمئة في يوليو.

وتشير البيانات إلى أن معدل التضخم في تركيا بدأ في الوصول إلى ذروته بعد أن وافق أردوغان على سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، والتي رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 30 بالمئة من 8.5 بالمئة خلال أربعة أشهر.

وقال ويليام جاكسون، المحلل في "كابيتال إيكونوميكس": "إن الارتفاع الطفيف (بمعايير تركيا الأخيرة) في التضخم إلى 61.5 بالمئة الشهر الماضي، من 58.9 بالمئة في أغسطس، يقدم أولى الإشارات على أن ذروة التضخم تقترب من الاستقرار".

- 'مزيج خبيث' -

كان أردوغان من أشد المؤيدين للنظرية الاقتصادية غير التقليدية التي ترى أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من علاجه.

لكنه عكس نهجه بعد نجاته من انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.

وقد سلم زمام الاقتصاد التركي لمجموعة من التكنوقراط ذوي الخبرة في وول ستريت والذين يحظون بدعم واسع بين المستثمرين الأجانب.

ويُنسب الفضل إلى وزير المالية محمد شيمشك في إقناع أردوغان بأن تركيا ستدخل في أزمة نظامية ما لم يغير مساره بشكل جذري.

وقد لامس معدل التضخم السنوي 85 بالمئة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدأت تركيا تحولها نحو اقتصاد السوق الكامل في التسعينيات.

ثم بدأ المعدل في التباطؤ، مما يعكس الشذوذ الإحصائي لما يسمى "تأثير القاعدة"، حيث بدأت مستويات التضخم المرتفعة تبدو صغيرة مقارنة بمستويات أعلى سجلت قبل 12 شهراً.

وانخفض المعدل السنوي إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً عند 38.2 بالمئة في يونيو.

وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها شيمشك سلسلة من الخطوات التي ساهمت في ارتفاع قصير الأجل في الأسعار.

وقد سمح صناع السياسات لليرة بفقدان 27 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ الانتخابات، لمساعدة البنك المركزي على إعادة ملء خزائنه المستنزفة.

كما رفع شيمشك الضرائب للمساعدة في تمويل وعود حملة أردوغان الانتخابية، وألغى سلسلة من اللوائح المرهقة لجعل الإدارة الاقتصادية أكثر شفافية.

وقال بارتوز سافيكي، المحلل في مجموعة "كونوتوكسيا" الاستثمارية: "التضخم في تركيا يتغذى على مزيج خبيث من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية للغاية، والزيادات الكبيرة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي، والضعف المستمر في الليرة".

وأضاف سافيكي أن القفزة الشهرية في الأسعار "تتفاقم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقفزات الهائلة في أسعار النفط".

لكن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني كانت معجبة بنهج شيمشك لدرجة أنها رفعت نظرتها المستقبلية طويلة الأجل لتركيا من سلبية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة الأسبوع الماضي: "نعتقد أنه بحلول عام 2026، وفي غياب حالة جديدة من عدم اليقين السياسي، يمكن للفريق الجديد إعادة توازن اقتصاد (تركيا)... نحو حسابات خارجية ومالية أكثر توازناً، بالإضافة إلى مستويات أكثر قبولاً من التضخم".