قال المنتقدون إن مشروع القانون، الذي سيسمح بالإفراج من السجن عن الرجال المدانين بالاعتداء على فتيات قاصرات إذا تزوجوا من ضحاياهم، يخاطر بإضفاء الشرعية على الاغتصاب.
وفي عطلة نهاية الأسبوع، تظاهر الآلاف ضد مشروع القانون في إسطنبول، وحثوا الحكومة على سحب المقترحات.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش في تصريحات متلفزة بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "هذا (مشروع القانون) لا يغطي بأي حال من الأحوال جرائم الاغتصاب... هذا ليس عفواً، إنه مجرد تعديل قانوني".
لكنه قال إن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب الحركة القومية يمكنهما اقتراح تغييرات قبل تصويت ثانٍ يوم الثلاثاء.
وأضاف كورتولموش: "إذا كان لدى حزب الحركة القومية أو حزب الشعب الجمهوري مقترحات أخرى بخصوص هذه القضية، فإننا نعلن بوضوح أننا منفتحون على تقييم تلك المقترحات".
وقال وزير العدل بكر بوزداغ إن الزيجات التي تنطوي على قاصرين هي "للأسف واقع" في تركيا لكن الرجال المعنيين "لم يكونوا مغتصبين أو معتدين جنسيين". وقال إن الإجراء سيؤثر على حوالي 3000 أسرة.
ومن المقرر التصويت على مشروع القانون مرة أخرى يوم الثلاثاء بعد الموافقة عليه في قراءة برلمانية أولية يوم الخميس.
وإذا تم إقراره، فسيسمح بالإفراج من السجن عن الرجال المذنبين بالاعتداء على قاصر إذا تم ارتكاب الفعل دون "قوة أو تهديد أو أي قيد آخر على الموافقة" وإذا "تزوج المعتدي من الضحية".
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم الأسبوع الماضي إن الادعاءات بأنه سيضفي الشرعية فعلياً على الاغتصاب "كاذبة تماماً" وأن الإجراء سيطبق مرة واحدة فقط على الجرائم السابقة التي ارتكبت قبل 11 نوفمبر 2016.
يوم الاثنين، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالتعاون مع ثلاث وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة إنه إذا تم إقرار مشروع القانون في شكله الحالي، فإنه سيضعف قدرة تركيا على مكافحة زواج الأطفال والاعتداء الجنسي.
