تركيا تفتح تحقيقاً ضد زعيم كردي بسبب تصريحات حول "الحكم الذاتي"

فتح الادعاء العام التركي يوم الاثنين تحقيقاً جنائياً ضد زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بتهم ارتكاب جرائم ضد النظام الدستوري.

وتتعلق الاتهامات الموجهة ضد صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، بتصريحات أدلى بها حول إمكانية منح حكم ذاتي للأقلية الكردية في تركيا، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وذكرت الوكالة أن مدعي أنقرة يحققون معه بتهم ارتكاب جرائم "ضد الدستور وسير عمله"، دون تحديد المدة التي قد يقضيها السياسي في السجن في حال إدانته.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن القضية تتعلق بخطاب ألقاه دميرتاش يوم الأحد، حيث قال إن على الأكراد في تركيا أن يقرروا ما إذا كانوا سيعيشون في ظل حكم ذاتي أو "تحت استبداد رجل واحد".

وقد برز دميرتاش كخصم رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان خلال العام الماضي، حيث يرى العديد من المعلقين أنه السياسي الوحيد في البلاد الذي يضاهي كاريزما الزعيم التركي.

وكان المدعون العامون قد فتحوا في يوليو تحقيقاً ضد دميرتاش بتهم التحريض على حمل السلاح خلال احتجاجات مؤيدة للأكراد في أكتوبر 2014، والتي أسفرت عن مقتل العشرات. وبموجب هذه التهم، قد يواجه عقوبة تصل إلى 24 عاماً في السجن.

وأشار تقرير وكالة الأناضول إلى أن التحقيقين قد تم دمجهما في قضية واحدة ضد دميرتاش.

ويأتي التحقيق الأخير وسط تصاعد التوتر بين السلطات والعديد من أفراد الأقلية الكردية بسبب الحملة العسكرية المستمرة -المدعومة بحظر التجول- ضد متمردي حزب العمال الكردستاني (PKK) في جنوب شرق البلاد.

وأعلن الجيش يوم الاثنين أن 211 من متمردي حزب العمال الكردستاني قد قُتلوا في الحملة الحالية، من بينهم 154 في بلدة جزيرة جنوب شرق البلاد و41 في منطقة سور بمدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية.

ولا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، حيث لا تزال المناطق خاضعة لحظر التجول العسكري مع منع المراقبين الخارجيين من الوصول إليها.