وكالات | تونس - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com وضعت وزارة الداخلية التونسية مسؤولاً بارزاً في حركة النهضة، التي تعارض استيلاء الرئيس على سلطات الحكم، تحت الإقامة الجبرية، حسبما قال أحد زملائه يوم الجمعة.
وكالات | تونس
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
وضعت وزارة الداخلية التونسية مسؤولاً بارزاً في حركة النهضة، التي تعارض استيلاء الرئيس على سلطات الحكم، تحت الإقامة الجبرية، حسبما قال أحد زملائه يوم الجمعة.
يعد أنور معروف أبرز عضو في الحزب يتم استهدافه منذ أن أقال الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء وعلّق عمل البرلمان في 25 يوليو، في خطوات وصفتها حركة النهضة بأنها انقلاب.
شغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من عام 2016 إلى 2020، وهي وزارة أشار سعيد إلى أن الأحزاب حاولت التلاعب بها لصالحها.
“تم إبلاغ أنور معروف من قبل السلطات الرسمية بأنه قيد الإقامة الجبرية”، حسبما صرح مسؤول في حركة النهضة لوكالة رويترز، طالباً عدم الكشف عن هويته.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية.
وعلى الرغم من أن تحركات سعيد تبدو وكأنها تحظى بدعم شعبي، إلا أنها أثارت تساؤلات حول التحول الديمقراطي في تونس بعد عقد من الإطاحة بالحكم الاستبدادي في ثورة أشعلت فتيل الربيع العربي عام 2011.
وقد تم احتجاز العديد من السياسيين والمسؤولين أو وضعهم قيد التحقيق، بما في ذلك بناءً على مذكرات اعتقال قديمة تم تنفيذها بعد أن رفع الرئيس الحصانة البرلمانية.
وقد تحرك سعيد للسيطرة المباشرة على وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيا الاتصال، حيث قام باستبدال الوزيرين المسؤولين عنهما.
هذا الأسبوع، قال إنه لن يقبل في المستقبل أن يكون وزراء تكنولوجيا الاتصال مرتبطين بأحزاب سياسية قد ترغب في السيطرة على بيانات المواطنين.
وحركة النهضة هي واحدة من أربعة أحزاب سياسية أعلن القضاء الأسبوع الماضي أنه يحقق معها بشأن التمويل الأجنبي.
وتؤكد الحركة أنها لم تخالف أي قواعد.
كما حقق القضاء لفترة وجيزة مع أربعة من أعضاء الحزب، بمن فيهم مقربون من زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بسبب مناوشات طفيفة مع مؤيدي سعيد في 26 يوليو. ومع ذلك، تم إسقاط القضايا بسرعة.