تونس: مددت تونس يوم الثلاثاء حالة الطوارئ المفروضة عقب هجمات جهادية لمدة ثلاثة أشهر، واستضافت محادثات مع جيران ليبيا حول التهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية. كما قررت السلطات إعادة فتح الحدود مع ليبيا، التي كانت قد أغلقت قبل أسبوعين.
تونس: مددت تونس يوم الثلاثاء حالة الطوارئ المفروضة عقب هجمات جهادية لمدة ثلاثة أشهر، واستضافت محادثات مع جيران ليبيا حول التهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية.
كما قررت السلطات إعادة فتح الحدود مع ليبيا، التي كانت قد أغلقت قبل أسبوعين عقب هجوم دامٍ على مدينة بن قردان الحدودية، والذي ألقت باللوم فيه على الجماعة الجهادية.
وقد ذكر محللون ومسؤولون أن الهجوم كان محاولة من قبل التنظيم المتطرف لنشر نفوذه من ليبيا عبر الحدود إلى تونس.
وقد عانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، مهد الربيع العربي، من موجة من العنف الجهادي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي.
وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجمات جريئة العام الماضي على متحف باردو الوطني في تونس ومنتجع شاطئي، وتفجير انتحاري في العاصمة في نوفمبر، أسفرت في مجموعها عن مقتل 59 سائحاً و12 من حرس الرئاسة.
وبعد هجوم نوفمبر الذي استهدف حرس الرئاسة، أعلنت السلطات حالة الطوارئ التي قرر الرئيس الباجي قائد السبسي تمديدها للمرة الثالثة يوم الثلاثاء.
وقال مكتب الرئيس في بيان إن السبسي "قرر بعد التشاور... تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 23 مارس"، وهي فترة أطول بشهرين من التمديد السابق.
ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوعين فقط من مقتل سبعة مدنيين و13 من أفراد الأمن في هجمات جهادية منسقة في بن قردان.
وقد قتلت قوات الأمن 49 جهادياً في اشتباكات ومداهمات أعقبت الهجمات.
وفي ليلة الاثنين، قالت وزارة الداخلية إن السلطات ألقت القبض على 12 عضواً في خلية يشتبه في مساعدتها "إرهابيين" على السفر إلى ليبيا.
وتخضع بن قردان، التي يقطنها 60 ألف نسمة، لحظر تجول ليلي منذ هجمات 7 مارس، لكن تم إعادة فتح معبرين مع ليبيا يوم الثلاثاء.
ويُنظر إلى إعادة الفتح على أنها خطوة حاسمة للتجارة عبر الحدود، وهي ركيزة أساسية لاقتصاد المحافظات الجنوبية الفقيرة في تونس.
