محكمة تونسية ترفض الإفراج المؤقت عن صحفيين اثنين

تونس: رفضت محكمة تونسية يوم الثلاثاء الإفراج المؤقت عن الصحفيين البارزين مراد الزغيدي وبرهان بسيس خلال جلسة الاستئناف. وعلى الرغم من رفض طلب الإفراج، وافقت المحكمة على تأجيل إجراءات المحاكمة حتى 12 مايو.

كان قد حُكم على الرجلين في يناير بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال.

اعتُقل الصحفيان لأول مرة في مايو 2024 عقب تصريحات علنية على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون انتقدت إدارة الرئيس قيس سعيد.

وعلى الرغم من أنه كان من المقرر إطلاق سراحهما في يناير 2025، إلا أنهما بقيا رهن الاحتجاز بسبب التهم المالية اللاحقة. وقد أدانت منظمة مراسلون بلا حدود هذا الوضع ووصفته بأنه "مضايقات قضائية"، مؤكدة أنه لا ينبغي للصحفيين مواجهة الملاحقة القضائية بسبب عملهم المهني.

تأتي هذه المعركة القانونية في ظل حملة أوسع ضد المعارضة في تونس منذ استحواذ الرئيس سعيد على السلطة في عام 2021. وقد أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى تراجع كبير في الحريات، مع وجود عشرات المنتقدين حالياً خلف القضبان.

وقد جذبت الجلسة الأخيرة اهتماماً دولياً، حيث حضرها دبلوماسيون من الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وبلجيكا في قاعة المحكمة.