تونس: اعتمد البرلمان التونسي ليل الجمعة قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يهدف إلى تعزيز الصلاحيات لمواجهة التهديد الجهادي في أعقاب هجمات دامية، إلا أنه قوبل بانتقادات من قبل جماعات حقوقية وصفته بالقاسي.
تونس
اعتمد البرلمان التونسي ليل الجمعة قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يهدف إلى تعزيز الصلاحيات لمواجهة التهديد الجهادي في أعقاب هجمات دامية، إلا أنه قوبل بانتقادات من قبل جماعات حقوقية وصفته بالقاسي.
وقد تم اعتماد القانون بعد ثلاثة أيام من النقاش بموافقة 174 عضواً في البرلمان مع امتناع عشرة أعضاء عن التصويت وعدم وجود أي أصوات معارضة، وفقاً لإحصاء وكالة فرانس برس.
ورحب رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بإقرار "قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال"، واصفاً إياه باللحظة "التاريخية".
وقال الناصر: "بكل فخر وصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية... هذا القانون سيطمئن المواطنين".
ويأتي التشريع الجديد بعد أن قام مسلح بمذبحة راح ضحيتها 38 سائحاً على شاطئ تونسي في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 26 يونيو.
وفي مارس، أسفر هجوم على متحف باردو في العاصمة تونس، تبناه أيضاً تنظيم الدولة الإسلامية، عن مقتل 21 سائحاً.
ويحل القانون محل تشريع عام 2003 الذي تم اعتماده في ظل ديكتاتورية زين العابدين بن علي، وتقول جماعات حقوقية إنه استُخدم إلى حد كبير لسحق المعارضة، ولا سيما حزب النهضة الإسلامي الذي كان محظوراً آنذاك، والذي يعد اليوم أحد اللاعبين الرئيسيين في السياسة التونسية.
وعلى الرغم من أن القانون حظي بدعم واسع من الأحزاب العلمانية والإسلامية على حد سواء، إلا أنه قوبل بانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوقية ومنظمات غير حكومية.
