محكمة تقضي بوجوب تسليم شركة ترامب لإقراراته الضريبية

قضت محكمة استئناف أمريكية يوم الاثنين بوجوب تسليم شركة المحاسبة التي تتعامل مع الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة لإقراراته الضريبية عن ثماني سنوات إلى المدعين العامين في نيويورك، في أحدث انتكاسة لترامب في جهوده المستميتة للحفاظ على سرية شؤونه المالية. وقد أيد الحكم الصادر عن لجنة من ثلاثة قضاة بالإجماع في الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها نيويورك قدرة المدعين العامين على تنفيذ أمر استدعاء للإقرارات الضريبية ضد شركة المحاسبة "مازارس إل إل بي".

وقال جاي سيكولو، محامي ترامب، إن الرئيس الجمهوري سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي تضم أغلبيتها المحافظة (5-4) قاضيين عينهما ترامب. ويسعى مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، وهو ديمقراطي، للحصول على الإقرارات كجزء من تحقيق جنائي في أعمال ترامب وشركته العقارية العائلية. ولا يزال نطاق هذا التحقيق غير معروف للجمهور.

ولم تقرر الدائرة الثانية ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة من توجيه تهم جنائية إليه على مستوى الولاية أثناء وجوده في منصبه، كما جادل الرئيس. ومع ذلك، فقد وجدت المحكمة أنه حتى لو كان يتمتع بالحصانة، فإنها لا يمكن أن تمنع فانس من الحصول على الإقرارات من طرف ثالث، أو من مقاضاته بمجرد تركه لمنصبه.

وكتب كبير قضاة الدائرة الثانية، روبرت كاتزمان، في الحكم: "سيكون من شأنه إلحاق ضرر جسيم بنظام العدالة الجنائية لدينا إذا منعنا ولاية من مجرد التحقيق في جرائم محتملة ارتكبها من أجل مقاضاته لاحقاً". وقد وافق مكتب فانس على عدم تنفيذ أمر الاستدعاء بينما يتقدم ترامب بالتماس إلى المحكمة العليا. وبموجب الاتفاق، أمام ترامب 10 أيام عمل لتقديم الالتماس. يذكر أن ترامب رفض الكشف عن إقراراته الضريبية للجمهور.