ترامب يراجع دفعة أوباما الأخيرة للفلسطينيين

نيويورك: تراجع وزارة الخارجية قراراً اتخذه باراك أوباما وجون كيري في اللحظة الأخيرة بإرسال 221 مليون دولار للفلسطينيين أواخر الأسبوع الماضي رغم اعتراضات الجمهوريين في الكونغرس.

وقالت الوزارة إنها ستنظر في الدفعة وقد تجري تعديلات لضمان توافقها مع أولويات إدارة ترامب.

كان الكونغرس قد وافق في البداية على التمويل الفلسطيني في ميزانيتي عامي 2015 و2016، لكن اثنين على الأقل من المشرعين الجمهوريين - إد رويس من كاليفورنيا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وكاي غرانجر من تكساس، التي تشغل مقعداً في لجنة المخصصات بمجلس النواب - كانا قد وضعا قيوداً على الأموال بسبب تحركات السلطة الفلسطينية للسعي للحصول على عضوية في منظمات دولية.

تحظى القيود التي يفرضها الكونغرس باحترام السلطة التنفيذية بشكل عام، لكنها ليست ملزمة قانوناً بعد تخصيص الأموال.

أصدرت غرانجر بياناً يوم الثلاثاء قالت فيه: "أشعر بخيبة أمل عميقة لأن الرئيس أوباما تحدى رقابة الكونغرس وأفرج عن 221 مليون دولار للأراضي الفلسطينية".

وأضافت: "لقد عملت للتأكد من عدم تمويل أي أموال من دافعي الضرائب الأمريكيين للسلطة الفلسطينية ما لم يتم استيفاء شروط صارمة للغاية. وعلى الرغم من أن أياً من هذه الأموال لن يذهب إلى السلطة الفلسطينية بسبب تلك الشروط، إلا أنها ستذهب إلى برامج في الأراضي الفلسطينية كانت لا تزال قيد المراجعة من قبل الكونغرس. إن قرار إدارة أوباما بالإفراج عن هذه الأموال كان غير مناسب".