نيويورك: رفعت مجموعة من المحامين الأمريكيين يوم الاثنين دعوى قضائية فيدرالية في نيويورك ضد دونالد ترامب، متهمة الرئيس الأمريكي بانتهاك حظر دستوري على قبول مدفوعات من حكومات أجنبية. وقد رفض ترامب الدعوى واصفاً إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
نيويورك: رفعت مجموعة من المحامين الأمريكيين يوم الاثنين دعوى قضائية فيدرالية في نيويورك ضد دونالد ترامب، متهمة الرئيس الأمريكي بانتهاك حظر دستوري على قبول مدفوعات من حكومات أجنبية.
وقد رفض ترامب الدعوى واصفاً إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وتلاحق منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" (CREW) ترامب بسبب ممتلكاته التجارية الواسعة، التي رفض الملياردير التخلي عنها بالكامل، قائلاً إنه كرئيس لا يمكن أن يكون لديه تضارب في المصالح.
وقد أثار قرار عدم التخلي عن الأعمال التجارية انتقادات من خصومه في الحزب الديمقراطي ومن هيئة الرقابة الحكومية على الأخلاقيات.
وتقول منظمة (CREW) إن ممتلكات ترامب التجارية في الخارج تعمل جزئياً بناءً على حسن نية الحكومات والجهات التنظيمية الأجنبية، ولكن بموجب الدستور الأمريكي لا يمكن لأي مسؤول فيدرالي تلقي هدية أو "مكافأة" من حكومة أجنبية.
وجاء في الدعوى القضائية المكونة من 37 صفحة: "لم يسبق لشعب الولايات المتحدة أن انتخب رئيساً لديه مصالح تجارية واسعة ومعقدة وسرية مثل تلك التي يمتلكها دونالد جيه ترامب".
وأضافت: "الآن بعد أن أدى اليمين الدستورية كرئيس خامس وأربعين للولايات المتحدة، فإن تلك المصالح التجارية تخلق تضارباً لا يحصى في المصالح، فضلاً عن نفوذ غير مسبوق من قبل حكومات أجنبية".
وقد سلم ترامب، وهو أغنى رجل يصبح رئيساً للولايات المتحدة على الإطلاق، إدارة منظمة ترامب، التي تمتلك شبكة من الفنادق ونوادي الجولف والمساكن الفاخرة في 20 دولة، إلى ابنيه البالغين.
ورد الرئيس الجمهوري رداً على سؤال بعد توقيع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي: "لا أساس لها من الصحة. لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
واستشهدت منظمة (CREW) بمدفوعات من نزلاء في فنادق وملاعب جولف تابعة لمنظمة ترامب وعقود إيجار عقارات من قبل حكومات أجنبية كأمثلة على "النقد والخدمات".
وقالت شيري ديلون، محامية ترامب، في 11 يناير إن ترامب سيتبرع بجميع العائدات من أي مسؤولين أجانب في فنادقه إلى وزارة الخزانة الأمريكية، وأنه "لا ينبغي توقع أن يدمر الشركة التي بناها".
والدعوى القضائية، التي قال متحدث باسم منظمة (CREW) إنها رُفعت يوم الاثنين، لا تسعى للحصول على تعويضات بخلاف تكاليف المحامين.
وقال نواه بوكبايندر، المدير التنفيذي لمنظمة (CREW)، في بيان: "لقد اضطررنا لاتخاذ إجراء قانوني. كان أملنا أن يتخذ الرئيس ترامب الخطوات اللازمة لتجنب انتهاك الدستور قبل توليه منصبه".
لكن جون كوفي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك ومدير مركز حوكمة الشركات التابع لها، شكك في صحتها في غياب ضرر مباشر أو جسيم.
وقال لوكالة فرانس برس: "أنا لا أقول إنهم يقومون بلفتة سياسية، لكن قد يستنتج آخرون ذلك".
وقالت شركة "مورجان، لويس آند بوكيوس"، وهي شركة المحاماة التي تعمل بها ديلون، لوكالة فرانس برس إنها لا تعلق على عملائها ولا على العمل الذي تقوم به من أجلهم.
