ترامب يتريث بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا

واشنطن : قالت إدارة ترامب أمس إنها لن تفرض عقوبات إضافية على روسيا بشكل فوري، على الرغم من وجود قانون جديد يهدف إلى معاقبة موسكو على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تؤثر بالفعل على الشركات الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت في بيان: "لقد أبلغنا الكونغرس اليوم بأن هذا التشريع وتنفيذه يردعان مبيعات الدفاع الروسية". وأضافت: "منذ سن هذا التشريع، نقدر أن الحكومات الأجنبية تخلت عن صفقات شراء مخطط لها أو معلن عنها بمليارات الدولارات في مجال المشتريات الدفاعية الروسية".

وفي محاولة للضغط على الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا، صوت الكونغرس الأمريكي بالإجماع تقريباً العام الماضي على تمرير قانون يفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على موسكو.

وقد وقع ترامب، الذي كان يسعى إلى علاقات أكثر دفئاً مع موسكو وعارض التشريع أثناء مناقشته في الكونغرس، على القانون على مضض في أغسطس، بعد ستة أشهر فقط من توليه الرئاسة.

وبموجب هذا الإجراء، واجهت الإدارة موعداً نهائياً يوم الاثنين لفرض عقوبات على أي شخص يثبت قيامه بأعمال تجارية كبيرة مع قطاعي الدفاع والاستخبارات الروسيين، اللذين يخضعان بالفعل لعقوبات بسبب دورهما المزعوم في الانتخابات.

وأضافت في بيانها: "من هذا المنظور، إذا كان القانون يعمل، فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على كيانات أو أفراد محددين لأن التشريع يعمل في الواقع كرادع". وكان الإجراء، المعروف باسم "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA)، يتطلب من الإدارة إدراج أسماء "الأوليغارشية" المقربين من حكومة الرئيس فلاديمير بوتين وإصدار تقرير يوضح العواقب المحتملة لمعاقبة الديون السيادية الروسية.