ترامب ينهي محادثات التجارة مع كندا بسبب ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية

أ ف ب | واشنطن

قال الرئيس دونالد ترامب أمس إنه أوقف مفاوضات التجارة مع كندا رداً على الضرائب التي تؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مضيفاً أن أوتاوا ستعرف معدل تعريفاتها الجمركية الجديدة في غضون أسبوع.

كان ترامب يشير إلى ضريبة الخدمات الرقمية في كندا، التي تم سنها العام الماضي ومن المتوقع أن تدر 5.9 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) على مدى خمس سنوات.

وفي حين أن الإجراء ليس جديداً، أشار اتحاد صناعة الكمبيوتر والاتصالات مؤخراً إلى أن مقدمي الخدمات الأمريكيين سيكونون "مطالبين بدفع مبالغ بمليارات الدولارات في كندا" بحلول 30 يونيو.

تطبق الضريبة البالغة ثلاثة بالمائة على الشركات الكبرى أو متعددة الجنسيات مثل ألفابت وأمازون وميتا التي تقدم خدمات رقمية للكنديين، وقد طلبت واشنطن سابقاً إجراء محادثات لتسوية النزاع حول هذه المسألة.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" يوم الجمعة: "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، ننهي بموجب هذا جميع المناقشات حول التجارة مع كندا، بأثر فوري". ربما تم استثناء كندا من بعض رسوم ترامب الشاملة، لكنها تواجه نظاماً جمركياً منفصلاً.

كما فرض ترامب رسوماً باهظة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.

في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن أوتاوا ستعدل تعريفاتها الانتقامية البالغة 25% على الصلب والألمنيوم الأمريكي - رداً على مضاعفة الرسوم الأمريكية على المعادن إلى 50% - إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي في غضون 30 يوماً.

وقال كارني يوم الجمعة: "سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة بما يخدم مصلحة الكنديين"، مضيفاً أنه لم يتحدث إلى ترامب في ذلك اليوم.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة "سي إن بي سي" بأن واشنطن كانت تأمل أن توقف حكومة كارني الضريبة "كبادرة حسن نية".

ويتوقع الآن أن يبدأ الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير تحقيقاً لتحديد الضرر الناجم عن الضريبة الرقمية الكندية.

التقدم مع الصين

جاء هجوم ترامب الذي استهدف كندا بعد وقت قصير من تأكيد واشنطن وبكين الانتهاء من إطار عمل للمضي قدماً في التجارة.

كانت إحدى أولويات واشنطن في المحادثات مع بكين هي ضمان توريد العناصر الأرضية النادرة الضرورية للمنتجات بما في ذلك السيارات الكهربائية ومحركات الأقراص الصلبة ومعدات الدفاع الوطني.

بدأت الصين، التي تهيمن على الإنتاج العالمي لهذه العناصر، في اشتراط الحصول على تراخيص تصدير في أوائل أبريل، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رد على تعريفات ترامب اللاذعة.

واتفق الجانبان بعد محادثات في جنيف في مايو على خفض الرسوم الانتقامية الباهظة مؤقتاً على منتجات بعضهما البعض.

كما التزمت الصين بتخفيف بعض التدابير المضادة غير الجمركية، لكن المسؤولين الأمريكيين اتهموا بكين لاحقاً بانتهاك الاتفاق وإبطاء الموافقة على تراخيص تصدير العناصر الأرضية النادرة.

واتفقوا في النهاية على إطار عمل للمضي قدماً في توافق جنيف، بعد محادثات في لندن هذا الشهر.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس يوم الخميس إن إدارة ترامب والصين "اتفقتا على تفاهم إضافي لإطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف".

جاء هذا التوضيح بعد أن قال الرئيس الأمريكي في فعالية إن واشنطن وقعت اتفاقاً يتعلق بالتجارة مع الصين، دون تقديم تفاصيل.

وقالت وزارة التجارة الصينية إنه بموجب الاتفاق، "ستقوم الصين بمراجعة والموافقة على طلبات عناصر مراقبة الصادرات التي تستوفي المتطلبات وفقاً للقانون".

وأضافت: "سيقوم الجانب الأمريكي بالمقابل بإلغاء سلسلة من التدابير التقييدية ضد الصين".

sdfsf