ترامب يلقي باللوم على سجل بايدن بعد انكماش الاقتصاد الأمريكي

أ ف ب | واشنطن

شن الرئيس دونالد ترامب هجوماً على السجل الاقتصادي لسلفه يوم الأربعاء بعد تراجع الأسواق المالية الأمريكية على خلفية أنباء انكماش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي قدره 0.3% في الربع الأول، بعد نمو بنسبة 2.4% في الأشهر الأخيرة من عام 2024، وفقاً لتقديرات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء.

وكان هذا الرقم أقل بكثير من تقديرات إجماع السوق بنمو قدره 0.4%، وفقاً لموقع Briefing.com، وهو ما يمثل أول انكماش ربع سنوي منذ عام 2022.

وقالت وزارة التجارة في بيان: "يعكس التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول ارتفاعاً في الواردات، وتباطؤاً في الإنفاق الاستهلاكي، وتراجعاً في الإنفاق الحكومي".

وقد جاءت الطفرة في الواردات مدفوعة بقيام الشركات والمستهلكين بتخزين السلع الأجنبية استباقاً للتعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.

وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على منصته "تروث سوشيال": "هذه سوق بايدن المالية، وليست سوق ترامب. سوف يزدهر بلدنا، لكن علينا التخلص من 'إرث' بايدن".

وأضاف: "سيستغرق هذا بعض الوقت، ولا علاقة له بالتعريفات الجمركية. عندما يبدأ الازدهار، سيكون لا مثيل له. تحلوا بالصبر!!!"

وانخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت عند الافتتاح، حيث تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 2% قبل أن يقلص بعض خسائره في تعاملات الصباح.

"تحذير صارخ"

وفي حديثه للصحفيين بعد دقائق من منشور الرئيس، دافع بيتر نافارو، المستشار الاقتصادي لترامب، عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي.

وقال: "كانت هذه أفضل قراءة سلبية - كما يقولون في هذا المجال - للناتج المحلي الإجمالي رأيتها في حياتي. يجب أن تكون أخباراً إيجابية للغاية لأمريكا".

وأشار إلى أن طفرة الواردات كانت "مدفوعة بالكامل ببقية العالم الذي يحاول إدخال منتجاته إلى هنا قبل أن تدخل التعريفات الجمركية حيز التنفيذ الكامل".

وأضاف: "هذا إجراء لمرة واحدة، لذا في المرة القادمة التي نحصل فيها على البيانات، لن يكون هذا هو الحال على الإطلاق".

تم نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي في اليوم الـ101 منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، إلى جانب بيانات جديدة تظهر تباطؤاً في مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي.

وخلال تلك الفترة، أعلن الرئيس عن عدة جولات من التعريفات الجمركية، واضعاً خططاً في مارس لفرض رسوم شاملة على كبار الشركاء التجاريين اعتباراً من أوائل أبريل في محاولة لإعادة ضبط العلاقات التجارية الأمريكية.

أدى فرض التعريفات الجمركية إلى عمليات بيع في الأسواق المالية، مما أدى إلى ارتفاع التقلبات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ جائحة كوفيد-19 وأثار ذعر المستثمرين.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان: "يُظهر رقم الناتج المحلي الإجمالي اليوم أن دونالد ترامب يدير أمريكا بنفس الطريقة التي أدار بها أعماله - نحو الهاوية".

وأضاف: "هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي هو تحذير صارخ للجميع بأن تجربة 'اجعل أمريكا عظيمة مجدداً' (MAGA) الفاشلة لدونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس تدمر اقتصادنا".

"خطر أكبر بحدوث ركود"

في أعقاب التحركات الدراماتيكية في السوق في أوائل أبريل، أعلنت إدارة ترامب عن تعليق لمدة 90 يوماً للتعريفات الجمركية المرتفعة لعشرات الدول للسماح بإجراء محادثات تجارية، مع الحفاظ على معدل أساسي قدره 10% لمعظم الدول.

كما أعلنت عن تدابير خاصة بقطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار التي لا تُصنع في الولايات المتحدة، وفرض تعريفات جمركية شاملة جديدة تصل إلى 145% على الصين.

وردت بكين بتدابير صارمة وموجهة خاصة بها ضد السلع الأمريكية.

وكتب اقتصاديون في "ويلز فارغو" في مذكرة للمستثمرين: "الاقتصاد الأمريكي يواجه خطراً أكبر بحدوث ركود الآن مما كان عليه قبل شهر، لكن هذا الانكماش بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ليس بداية لركود".

وأضافوا: "إنه يعكس بدلاً من ذلك التغير المفاجئ في السياسة التجارية الذي توج بأكبر عبء من صافي الصادرات في البيانات التي تعود لأكثر من نصف قرن".

cxvxv